وصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه ليبلغ 19, 162 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي مقابل 41, 161 مليار درهم بنهاية يوليو 2010 بارتفاع بلغ مقداره نحو 800 مليون درهم ونمو نسبته 5, 0% ومقابل 71, 141 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع مقداره 5, 20 مليار درهم ونمو في 8 شهور نسبته 2, 14%.

وفي مؤشر على التحسن الملحوظ في السيولة ارتفعت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي الى 5, 140 مليار درهم بنهاية اغسطس مقابل 51, 138 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بارتفاع مقداره 01, 2 مليار درهم ونمو نسبته 5, 1% .

ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى 64, 974 مليار درهم بنهاية اغسطس مقابل 09, 968 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي و59, 958 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.

وكشفت الإحصاءات عن ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى 2, 251 مليار درهم بنهاية اغسطس مقابل 15, 247 بنهاية يوليو الماضي بارتفاع بلغ نحو 4 مليارات درهم ونمو نسبته 62, 1% ومقابل 91, 237 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 بارتفاع 13مليار درهم ونمو في 8 شهور بلغ 5, 5% حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان.

واستحوذت القروض الشخصية على 53, 25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.وأظهرت الإحصاءات ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية اغسطس بلغ 57, 184 مليار درهم مقابل 81, 180 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي ومقابل 35, 171 بنهاية ديسمبر 2009 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح لأغراض استهلاكية 43, 66 مليار درهم مقابل 34, 66 مليار درهم بنهاية يوليو و56, 66 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.

(أبوظبى - عبد الفتاح منتصر)