أرسلت وزارة التجارة والصناعة المصرية ملف صفقة بيع عمر أفندي التي تشهد حاليا عدم وضوح رؤية إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود للتصرف حياله فيما استبعد خبراء اقتصاد تأثير هذا الجدل على مناخ الاستثمار بمصر.
كانت الشركة العربية للاستثمار والتنمية المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها اشترت حصة المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس شركة أنوال للتجارة التي تبلغ 85 في المئة ، الا إن بلاغا من احد النواب فى البرلمان طالب بوقف عملية البيع حتى انتهاء عملية التحكيم التجاري بين القابضة للتشييد الحكومية المصرية التي تملك 10 % من الشركة والمستثمر السعودي في الخلاف الذي نشب بينها.
حيث تطالب الشركة المصرية المستثمر السعودي بدفع مستحقات للعاملين وتعويضات مالية في حين يطالب رئيس شركة أنوال بالإفراج عن مستحقات مالية له.وحسب مصادر قريبة من الصفقة فإن عملية التحكيم التجاري التي عطلت الصفقة من المقرر ان يصدر فيها مركز القاهرة للتحكيم التجاري حكمة في ديسمبر المقبل.
وأفادت معلومات أن الملف الذي يدرسة النائب العام المصري يتضمن كل ما يتعلق بعمر أفندى بداية من عملية البيع الأولى وكراسات الشروط والعقود والدوافع التى كانت وراء قيام رئيس شركة انوال لبيع عمر أفندي للشركة العربية للاستثمارات والتنمية، ومدى قانونية عملية البيع فى ضوء وجود مشاكل راهنة له مع البنوك، ووجود قضايا محل التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم الدولي.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إنه لابد من مراجعة العقود المبرمة بين الشركة البائعة وبيننا لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لبيع الشركة من عدمه، والإطلاع على العقد الجديد وإذا كان يراعى حقوق الدولة والعمال أم لا، فالتقييم لم ينته بعد، ولن يكون هناك أى تصريح قبل الإطلاع عليه مضيفا إذا كان هناك أى خلل قانوني فى الصفقة، فسوف نتدخل على الفور، وإلا فلن يكون لنا بها أى علاقة، خصوصا ونحن لسنا طرفا بها.
وتبلغ قيمة صفقة بيع حصة المستثمر السعودي في عمر افندي نحو 320 مليون جنيه، كما قال بيان أرسلته شركة العربية للبورصة وهو ما يقل بنحو 269 مليون جنيه عن قيمتها عند شراء القنبيط لها حيث كانت قيمتها 590 مليون جنيه.
وبرر محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة هذا الانخفاض فى قيمة الصفقة، بأن القنبيط اشترى عمر أفندي بأكثر من 500 مليون جنيه فى حالة جيدة حيث كانت تحقق أرباحا كما أنها لم يكن لديها أي ديون ملتزمة بسدادها، ويختلف الوضع الآن حيث تحقق الشركة خسائر كما أن لديها محفظة كبيرة من الديون.وقال متولي إن الديون والخسائر سيتحملها كل المساهمين فى عمر افندى كل حسب حصته، وسيكون نصيب العربية منها 85%، و10% لشركة القومية للتشييد الحكومية، و5 % للبنك الدولي
القاهرة - «البيان»