أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها لفرض ضريبة أوروبية خاصة لتمويل الاتحاد الأوروبي كجزء من مشروع ميزانية الاتحاد خلال السنوات السبع المقبلة.
وكانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت فرض ضريبة جديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات التالية، مشيرة إلى أنها قد تحد من خلافات حكومات الدول الأعضاء بشأن زيادة الميزانية، في الوقت الذي تريد فيه دول أعضاء تقليل حصصها في ميزانية المفوضية.
وقالت ميركل للصحافيين خلال زيارتها للعاصمة البلجيكية لمدة يوم واحد أمس الأول: أنا ضد فرض ضريبة اتحاد أوروبي. يذكر أن ألمانيا هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي وصاحبة أكبر حصة من ميزانية الاتحاد، وهو ما يعطي ميركل ثقلا كبيرا في أي مناقشة بشأن مالية الاتحاد.
ومن المنتظر أن يبدأ أعضاء الاتحاد وعددهم 27 دولة مناقشة ميزانية السنوات المقبلة والتي تقدر بحوالي تريليون دولار خلال العام المقبل فقط. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات ستكون أصعب من مفاوضات السنوات الماضية، حيث تحاول الدول الأعضاء ضمان أقصى قدر ممكن من الضمانات بأن نظام الاتحاد سوف يؤدي إلى تخفيض مساهمة هذه الدول في ميزانية الاتحاد.
وكانت القمة الأوروبية الأخيرة الأسبوع الماضي قد شهدت انضمام العديد من الدول الأعضاء إلى دعوة بريطانيا للحد من إنفاق المفوضية الأوروبية اسوة بإجراءات التقشف التي تطبقها حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمؤيدين جدد يوم الجمعة، ليصل عدد الدول المؤيدة لهذه الدعوة إلى 13 من دول الاتحاد وعددها 27 دولة.
مخصصات المفوضية
ويطالب البرلمان الأوروبي بزيادة مخصصات المفوضية الأوروبية بنسبة 6% تقريبا لمواجهة الالتزامات الجديدة مثل الجهاز الدبلوماسي الجديد للاتحاد الأوروبي، في حين أن حكومات دول الاتحاد تعرض زيادة الميزانية بنسبة 9ش,2% فقط، وتقول بريطانيا إن هذا العرض غير مطروح للتفاوض.
وكانت ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والتشيك والدنمارك والنمسا وفنلندا وسلوفينيا وإستونيا قد أعلنت أمس الأول دعمها للموقف البريطاني الرافض لهذه الزيادة الكبيرة في ميزانية المفوضية.
وقال دبلوماسيون إن إيطاليا ومالطا انضمتا إلى هذا المعسكر. واقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إنشاء ضريبة أوروبية على القيمة المضافة كجزء من الإصلاحات لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن المقترحات تواجه رفضا من القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد.
وكشفت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة قدرة الاتحاد على جمع الأموال الخاصة لميزانية 2014-2020 للحد من المساهمات من الحكومات التي تعاني ضائقة مالية.
مقترحات تمويلية
واقترحت المفوضية الأوروبية سبلا جديدة لجمع الأموال، بما في ذلك الحصول على حصة من ضريبة المعاملات المالية، وإنشاء ضريبة منفصلة على القيمة المضافة، وضريبة أوروبية على الطاقة وفرض ضريبة الدخل على الشركات.
وتجد فكرة فرض ضريبة أوروبية بالفعل مقاومة من القوى الاقتصادية الكبرى في القارة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في أعقاب الركود الاقتصادي وأزمة الديون التي أجبرت الحكومات على خفض الميزانيات الوطنية ورفع الضرائب.
وتمول نحو ثلاثة أرباع ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي بلغت نحو 123 مليار يورو (169 مليار دولار) هذا العام من خلال مساهمات حكومة وطنية.ويتأتي الباقي من فرض ضريبة على عائدات الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد الوطنية.
(وكالات)