أعلن بيتر براومولر، رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين خلال الجلسة الختامية للجنة والتي انعقدت في دبي الأسبوع الماضي قبول سلطة دبي للخدمات المالية كطرف مُوقع لمذكرة تفاهم متعددة الأطراف.
ومذكرة التفاهم هي إطار عمل للتعاون وتبادل المعلومات بين خبراء التأمين للعمل على تسهيل الإشراف الكفء والفعال على شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في أكثر من منطقة ولاية واحدة، وتضع هذه المذكرة الحد الأدنى من المعايير التي يجب على الأطراف المُوقعة الالتزام بها وتشمل الأغراض التي يتم من أجلها استخدام المعلومات المقدمة من خبير تأمين آخر وسرية المعلومات المتلقاة.
وقد جاء تزايد عدد شركات التأمين العاملة دولياً وتزايد عمليات دمج أطر الأسواق المالية والأزمة المالية العالمية لتبرز أهمية مذكرة التفاهم في دعم وتعزيز التعاون والتواصل الرقابي، فهي تسمح للمراقب الذي يتلقى طلباً للحصول على المعلومات بتوفير المعلومات بسرعة وكفاءة.
وقد وقع المذكرة نيابة عن السلطة رئيسها التنفيذي السيد بول كوستر، والذي قال من جانبه: إنني بصفة خاصة أشعر بالسعادة أن أرى السلطة قد أوفت بأعلى مستويات معايير التعاون بين خبراء التأمين الدوليين، فقبول السلطة كطرف موقع لمذكرة تفاهم متعددة الأطراف لم يكن إلا بعد التقييم الصارم للنظام التشريعي والتنظيمي للسلطة.
وبالنسبة للسلطة، فقد تم ذلك من خلال فريق عمل متخصص من أربع دول وتعزيزه بمجموعة عمل من ثماني دول أخرى وصولاً في النهاية إلى التصديق عليه من قبل رؤساء اللجان العليا الثلاث بهيئة خبراء التأمين الدولية.
لقد وضعت سلطة دبي للخدمات المالية أفضل الممارسات مستعينة في ذلك بإطار عمل قانوني حديث ومنهج قائم على المخاطر في ما يتعلق بإجراءاتها الرقابية، وبتوقيع السلطة لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف، فإنها تؤكد التزامها بالتعاون الدولي، الذي يُمثل متطلباً جوهرياً في بيئة عمل اليوم المتغيرة. دبي ـ «البيان»