احتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، حيث جاءت في المرتبة 40 عالميا من بين 183 دولة، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011، الذي أصدره البنك الدولي.
وقال التقرير إن الإمارات طورت أنظمة الإجراءات الجمركية، والبنى التحتية الخاصة بالموانئ لتسهيل عملية التبادل التجاري، والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.
وأكد تقرير البنك الدولي أن الإمارات سهلت عملية الوصول إلى الخطوط الائتمانية بوضعها الإطار القانوني لعمليات الائتمان الخاص، إلى جانب ضرورة مشاركة المؤسسات المالية للمعلومات الائتمانية.
ونوه التقرير أيضا بما حققته الإمارات في مجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بإعداد المستندات في الحقل التجاري، إلى جانب الفترة الزمنية التي قلصها إطلاق نظام الجمارك الشامل الجديد، مرسال 2، من جمارك دبي، لتسهيل عملية التخليص الجمركي. وأشاد بما حققته الدولة في عملية الإصلاح في حقلي المعلومات الائتمانية، والتبادل التجاري العابر للحدود.
وجاءت الإمارات في قائمة الدول الأسرع في معالجة رخص البناء، حيث لا تتعدى 64 يوما، لتضاهي دولا مثلا نيوزلندا . كما احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأسرع في تسجيل المعاملات العقارية، بعد السعودية وجورجيا ونيوزيلندا، تلتها في القائمة أرمينيا في المرتبة الخامسة، وجاءت أذربيجان في المرتبة العاشرة.
وقال التقرير إن الإمارات من أسرع الدول في تحويل ملكية العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث لا تتعدى اليومين. كما أن إجراءات التسجيل العقاري لا تتعدى المرة الواحدة، ولا تتجاوز المرتين مما يضعها في مصاف دول مثل السويد والنرويج وتايلاند.
وفيما يخص كلفة التصدير، كانت الإمارات من بين أسرع الدول في تبسيط الإجراءات، حيث تبلغ كلفة الحاوية 521 دولارا، فيما تبلغ كلفة استيراد الحاوية 542 دولارا. وهي تعادل كلفتها في فنلندا والصين.
العالم العربي
احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 11 عالميا في تقرير ممارسة الأنشطة التجارية، حيث نوه التقرير بما أسماه تسهيل الحصول على رخص البناء بتطبيق إجراءات جديدة مبسطة. كما أن تعديل قانون الرهن التجاري عزز عملية الوصول إلى خطوط الائتمان بجعل عملية الإقراض المضمون أكثر مرونة.
وجاءت البحرين في المرتبة 28 في القائمة. ونوه التقرير بما أسماه تسهيل العمل التجاري، ببنائها ميناء عصريا جديدا وتحسن نظام تبادل البيات الالكتروني.وجاءت قطر في المرتبة 50 في القائمة. وقال التقرير ان قطر صعبت عملية إطلاق أعمال جديدة أكثر صعوبة بإضافة إجراءات التسجيل الضريبي، والحصول على خاتم الشركة.
وجاءت عمان في المرتبة 57 في القائمة. والكويت في المرتبة 74، ومصر في المرتبة 99، والأردن في المرتبة 111، ولبنان في المرتبة 113، والمغرب في المرتبة 114، والضفة الغربية وقطاع غزة في المرتبة 135، والجزائر في المرتبة 136، وسوريا في المرتبة 144، والسودان في المرتبة 154، وجيبوتي في المرتبة 158، وجزر القمر في المرتبة 159، وموريتانيا في المرتبة 65، والعراق في المرتبة 166.
وقال تقرير البنك الدولي، إن ستة اقتصادات في المنطقة وهي الإمارات، والبحرين، ومصر، والسعودية وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، حققت أعلى نتائج في مجال تحديث الإجراءات الجمركية، والبنى التحتية للموانئ. إضافة إلى أن كلا من الإمارات والأردن، ولبنان وسوريا، طورت إلى حد كبير من أنظمتها الخاصة بالمعلومات الائتمانية.
المراتب العشر الأولى
تصدرت سنغافورة قائمة ممارسة أنشطة الأعمال 2011، محتلة المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي. تلتها هونغ كونغ، في المرتبة الثانية، محافظة على ترتيبها السابق في قائمة 2010.
وفي المرتبة الثالثة جاءت نيوزيلندا، وقد حافظت أيضا على ترتيبها السابق، أعقبتها المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة للسنة الثانية على التوالي. وفي المرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة، محتفظة بترتيبها السابق.
واحتلت كندا المرتبة السابعة متقدمة عن مرتبتها السابقة وهي التاسعة. وفي المرتبة الثامنة جاءت النرويج، متراجعة عن مرتبتها السابقة وهي السابعة. وفي المرتبة التاسعة جاءت ايرلندا متراجعة عن ترتيبها السابق وهو الثامن. وجاءت في المرتبة العاشرة أستراليا محافظة على ترتيبها السابق في قائمة 2010.
والملاحظ من التقرير أن هناك اقتصادات تقدمت وأخرى تراجعت في تسهيل ممارسة أنشطة العمال لعام 2001. فقد تراجع الاتحاد الروسي عن ترتيبه السابق وهو 116، إلى المرتبة 123 في قائمة 2011. وتراجعت أيسلندا أيضا عن مرتبتها السابقة من المرتبة 11 إلى المرتبة 14. وكذلك بلجيكا التي تراجعت إلى المرتبة 25 من المرتبة 22.
في حين تقدمت السويد أربع درجات لترتفع إلى المرتبة 14 من المرتبة 18. واليابان من المرتبة 18 من 19. وماليزيا إلى المرتبة 21 من 23. ولاتفيا من المرتبة 27 إلى المرتبة 24.
دبي ـ وائل الخطيب