بحثت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي اقتراحا بإدخال تعديلات على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وكذلك الأنظمة المطبقة لدى السلطات الرقابية الأخرى وسلطات الترخيص للأنشطة الاقتصادية.

وعقدت اللجنة اجتماعها في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك.

وهيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئة التأمين سلطة دبي للخدمات المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومؤسسة الأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة والرستماني الدولية للصرافة.

وناقشت اللجنة جدول متطلبات تقرير التقييم المشترك المعد من قبل فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال برنامج تقييم استقرار النظام المالي بشأن نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية / المالية لحامله بحوزة المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات والمغادرين، الصادر بقرار من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي الشهر الماضي وذلك لاستيفاء متطلبات تقرير التقييم المشترك الصادر من قبل فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال برنامج تقييم استقرار النظام المالي.

واطلع على تقرير شفوي موجز بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1929 لسنة 2010. تقرير شفوي موجز عن الاجتماع العام الأول لمجموعة العمل المالي (فاتف) في دورتها الثانية والعشرين و (فرق العمل التابعة للمجموعة) خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر اكتوبر المنقضي بباريس.

أبوظبي - «البيان»