اختتمت الجلسة الأخيرة للمؤتمر الإقليمي الأول حول حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم عبر الإنترنت بين ناسداك أيه دي بي إي واتحاد برمجيات الأعمال بالتعاون مع المكتبة الوطنية الأردنية، وخلص عنها عدد من التوصيات وجهتها الأطراف المنظمة للحكومات والشركات مناشدة مساعدتها على حماية حقوق الملكية الفكرية والحد من قرصنة البرمجيات.
ويقول عبدالله السقا، المدير الإقليمي لشركة أدوبي سستم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يتعرض ثلثا الشركات في الشرق الأوسط لخطر استعمال البرمجيات غير المرخصة أو المقرصنة.
كما يفتقر 67% من الشركات إلى الأنظمة الرسمية لإدارة أصول البرمجيات، أما 80% عاجزة عن تحديد مخاطر التشغيل والفيروسات التي تهدد كيانها بسبب البرمجيات المقرصنة.هدف شركتنا هو توعية الشركات حول المخاطر التي قد لا تقتصر على فرض عقوبات قانونية ومالية».
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر قد عالج عدداً من المشكلات التي تواجه عالمنا اليوم نتيجة قرصنة البرمجيات وخرق حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك التسبب بالعجز الاقتصادي جراء أعمال القرصنة والتعدي على خصوصية المستخدم والجرائم عبر الإنترنت ومخالفة حقوق الملكية الفكرية وما ينجم عنها في محيط الأعمال.
من جهته، صرّح محمد حجازي، مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر، بأن: «حقوق الملكية الفكرية تعتبر عاملاً أساسياً في تعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص العمل.
أما التوعية فهي مفتاح التخلص من الجرائم عبر الإنترنت، ليس فقط بين عامة الشعب والشركات على حد سواء، بل بتدريب الأطراف المكلفة بتنفيذ القانون والقضاة على التعامل مع هذه المسائل بالطرق الصحيحة».
ولا بد من التنويه إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الإطار قد أدت إلى عدد من التوصيات الموجهة للحكومات والشركات، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
ويقول جواد الرضا، الرئيس الشريك لاتحاد منتجى البرامج التجارية: «أردنا من خلال هذا المؤتمر توجيه نداء إلى الأطراف الرئيسية في الصناعة وصانعي القرار ضمن الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة المخاطر المرتبطة بخرق حقوق الملكية الفكرية والجرائم عبر الإنترنت. وكان هدفنا تعزيز العلاقات وتوثيقها بين البلدان العربية بالإضافة إلى إنشاء منصة مفتوحة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول».
تراوحت نسبة قرصنة البرمجيات في السنوات الأخيرة بين 2 و3% فقط في معظم البلدان الشرق أوسطية، غير أن الخسائر المالية الناتجة منها تزيد على 100 مليون دولار في بعض هذه البلدان.
ثم أضاف السقا: «تشجع شركة أدوب كل الشركات كي تجري عملية تدقيق ذاتي للممارسات المنطبقة على شراء رخصة البرمجيات ونشرها حرصاً على تقيدها بالمعايير. إننا نعمل عن كثب مع العملاء لتزويدهم بالمعلومات الوافية ومعالجة المفهوم الخاطئ حول القرصنة».
دبي ـ «البيان»