أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام المحلية أمس، ان ايران تملك ما يفوق 100 مليار دولار من احتياطي العملات.
وقال احمدي نجاد في ندوة حول النظام المصرفي ان المؤسسات الدولية قدرت احتياطي العملات في ايران ب100 مليار دولار، لكنها اعلى من ذلك، في اشارة الى تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتوقفت السلطات الايرانية منذ اكثر من عامين عن نشر ارقام حول احتياطات الذهب والعملات في ايران. وفي آخر رقم رسمي له في فبراير 2008، حدد البنك المركزي الايراني احتياط العملات الاجنبية في البلاد ب1 .76 مليار دولار.
ولم يوضح الرئيس احمدي نجاد ما اذا كان احتياط العملات استقدم الى ايران او كان موجودا في مصارف اجنبية وخصوصا في آسيا.
مشتريات الذهب
واعلن حاكم المصرف المركزي الايراني محمود بهماني من جهته ان ايران اشترت مئات الاطنان من الذهب عندما كان معدل سعر الاونصة 656 دولاراً، بينما يبلغ سعرها اليوم 1230 دولاراً.
واضاف وهكذا، زدنا احتياطنا مليارات الدولارات.وتساءل بهماني متوجهاً الى الاوروبيين اضافة الى مثل هذه الاحتياطات من العملات والذهب، يحل الاقتصاد الايراني في المرتبة السابعة عشرة في العالم كيف تريدون عزل بلادنا مع وضع كهذا، في حين ان ايران هي احد ابرز مصدري النفط في العالم وتملك احتياطا هائلا من الغاز؟
وإثر تبني مجلس الامن الدولي قراراً جديداً في يونيو ضمنه عقوبات ضد البرنامج النووي الايراني، عززت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول صناعية أخرى عقوباتها الاقتصادية على طهران مستهدفة خصوصاً قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والمصارف في البلاد.
النمو التجاري
من جهة أخرى أكد وزير التجارة الإيراني مهدي غضنفري أن العقوبات على إيران لم تعرقل النمو التجاري في البلاد وأن العديد من الشركات الأجنبية تطالب بزيادة حجم تجارتها مع طهران فيما تتنافس أخرى للاستثمار فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن غضنفري توصيته في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش المهرجان الدولي للصحافة المنعقد حالياً بطهران، الدول الراغبة بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز الإيراني أن تستغل الفرصة المتاحة في هذا الصدد.
وقال ان العديد من الدول أعلنت بأنها ستواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران وان الضغوط الأميركية والأوروبية ليس لها تأثير على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع طهران.واعتبر ان العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة وغير إنسانية، مؤكداً أن العديد من الدول عارضت هذه العقوبات.
المشاركة بالمعارض
ولاحظ الوزير الإيراني ارتفاع حجم المشاركين الاجانب في المعارض التي اقيمت خلال العام الجاري في ايران بنسبه 25% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن 48% من المشاركين في المعارض التي تقام في ايران هم من الاجانب وأن 70 دولة أجنبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية سجلت حضوراً مكثفاً في المعارض التي اقيمت خلال الفترة الماضية في إيران.
وقال ان حجم صادرات إيران في كل القطاعات الزراعية والصناعية والبتروكيمياوية والخدماتية ارتفع عام 2009 إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بمليار و700 مليون دولار عام 2005.
ورداً على سؤال عن التبادل التجاري بين إيران والإمارات، قال غضنفري ليس لدى طهران أية مشكلة لتعزيز التبادل التجاري مع أبوظبي.وأضاف ان التجارة بين إيران والإمارات خلال الأعوام الماضية خدمت مصالح البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين إيران وأوروبا ما زالت مستمرة على نفس الوتيرة، وأن حجم التبادل التجاري الإيراني مع فرنسا بلغ عام 2009 نحو مليار دولار.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان بلغ أكثر من مليار و100 مليون دولار عام 2009 متوقعاً ارتفاع ذلك نظراً إلى العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين.
وتطرق إلى مشروع تصدير الغاز الإيراني إلى الهند عبر باكستان من خلال مد خط أنابيب، وقال ان إيران ليس لديها أي قيود بشأن اقامة هذا المشروع، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين إيران والهند ارتفع إلى ثلاثه مليارات دولار عام 2009.
(وكالات)