تخشى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان تعطل المحكمة الدستورية الالمانية مشروع إنشاء شبكة أمان دائمة في منطقة دول اليورو لانه بموجب التشريعات الاوروبية الحالية لا يسمح لبلد اوروبي بالتدخل لانقاذ احد شركائه من الافلاس.
مع ذلك، تواصلت النقاشات في فترة الليل على نقاط اخرى في مشروع الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بطلب الماني مثير للجدل يهدف الى فرض عقوبات سياسية على الدول التي تعتمد سياسة التراخي الاقتصادي، من خلال اسقاط حقها في التصويت على القرارات التي يتخذها الاتحاد الاوروبي.
واشار دبلوماسي اوروبي الى ان ميركل لا تزال حازمة في هذه المسألة، مضيفا ان هناك بعض الجدال حول هذا الموضوع بين القادة الاوروبيين. وأضاف إن اقرار مشروع اتفاق يلحظ امكان فرض عقوبات سياسية خيار ترفضه دول عدة.
وجاءت هذه المخاوف بعدما اتفق القادة الاوروبيون ليل الخميس-الجمعة على دراسة اجراء تعديل محدود على معاهدة لشبونة للسماح بانشاء شبكة امان دائمة لدول منطقة اليورو، على ما افاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.
واضاف المصدر ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل وافقوا على نص يصب في هذا الاتجاه في اعقاب ساعات عدة من المفاوضات الصعبة. وقال المصدر انهم يدعون رئيس الاتحاد الاوروبي الى اجراء مشاورات للوصول الى صيغة لهذا التعديل المحدد الاهداف على المعاهدة، وهو ما طلبته المانيا. (ا.ف.ب)