بدأت الجزائر أول من أمس في تطبيق سلسلة من الاجراءات التي من شأنها أن تصعب على الشركات العالمية الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة في الدولة المنتجة للنفط.
وقالت الجزائر انها ستنفق 286 مليون دولار على تحديث اقتصادها خلال الخمس سنوات المقبلة ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل اس.ان.سي لافالين وسيمنس والستوم على عقود للاشغال العامة.
وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في اطار اتخاذ الجزائر لمزيد من اجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد. ويقول مسؤولون انهم يريدون منح فرص منافسة عادلة للشركات المحلية.
ونشرت الاجراءات أمس في الصحيفة الرسمية وهو ما يعني انها دخلت حيز التنفيذ. ولا تنطبق الاجراءات على قطاع الطاقة. وكانت خطط تطبيق الاجراءات الجديدة أعلنت في الاصل في وقت سابق من العام وتشمل. - قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي تأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية. وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائريين محتملين في المشروع. - وتنص احدى القواعد الجديدة على أنه بامكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي حتى اذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 % على نظيره المقدم من شركة اجنبية في مناقصة. وكانت النسبة السابقة 15 % فقط. «رويترز »