حقق «بنك الخليج الأول» أرباحاً صافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 2.56 مليار درهم مقابل 2.46 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الحالي بنمو بلغت نسبته 4%، محققاً أرباحاً صافية بالربع الثالث من العام الحالي بلغت 849 مليون درهم بنسبة زيادة قدرها 8% عن الربع الثاني من نفس العام.

وأكد أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي ل«بنك الخليج الأول» أن البنك واصل اتباع سياسته الفعالة في إدارة ميزانيته العمومية وبيانات الدخل مما انعكس إيجاباً في المعدلات المالية المتميزة.

مشيرا الى ان نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 17.2% فيما بلغ صافي هامش الفائدة 3.60% والعائد على متوسط الأصول 2.6% ومعدل كفاية رأس المال 23.4% وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 14.8%.

واضاف الصايغ انه من خلال استراتيجية واضحة وعلى مر السنوات استطاع بنك الخليج الأول بناء ميزانية عمومية قوية وتحقيق نتائج ومعدلات مالية متميزة مشيراً الى ان «بنك الخليج الأول» يتمتع بمركز مالي قوي يرتكز على أسس راسخة تمكنه من بلوغ هدفه الأساسي والمتمثل بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين».

وقال انه على الرغم من أن الأرباح الصافية للربع الثالث من العام الجاري أقل بنسبة 9 % عن نفس الفترة من العام الماضي فإن صافي الأرباح المحققة من الأعمال الاعتيادية للبنك ارتفعت بنسبة قدرها 15 % من 712 مليون درهم إلى 821 مليون درهم بعد استبعاد الأرباح الصافية للشركات التابعة والزميلة وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من العام الحالي 1.55 مليار درهم بزيادة نسبتها 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 8% أقل من الربع الثالث لعام 2009 .

كما بلغ صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي 1.07 مليار درهم ما يمثل 70% من إجمالي الإيرادات وبذلك ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الى ان الرسوم والعمولات المحققة من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد بلغت 435 مليون درهم ما يمثل 28 % من إيرادات الربع الثالث من 2010 بنسبة زيادة مقدارها 43 % مقارنة مع الربع الثالث لعام 2009 وزيادة مقدارها 22 % مقارنة مع الربع الثاني لعام 2010 وساهمت عائدات الأعمال الاعتيادية الرئيسية للبنك بنسبة 98% من العائدات الإجمالية مقارنةً مع الربع الثالث لعام 2009 حيث كانت نسبتها 87%.

واكد ان البنك سيواصل التركيز على الأنشطة الأساسية المتمثلة في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد ودائرة الخزينة كما أن التوسع في أعمال البنك الخارجية والشركات التابعة والزميلة ستواصل تقديم الدعم المستمر لأعماله مشيراً الى انه في الفترة من سبتمبر 2009 حتى نهاية سبتمبر 2010 ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11%.

كما ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6% وزادت ودائع العملاء بنسبة 9% بعد استبعاد ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال نهاية عام 2009.

وارجع النتائج الجيدة للبنك إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات بواقع 352 مليون درهم بنسبة 8% وزيادة النفقات بواقع 6 ملايين درهم بنسبة 0.7% فضلاً عن زيادة إجمالي المخصصات بواقع 245 مليون درهم بنسبة 23% .

كما ارجع الزيادة في إيرادات البنك بصورة رئيسية إلى ارتفاع مساهمة صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة 12% لتسجل 3.152 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 2.818 مليون درهم.

وبلغ صافي هامش الفوائد في الفترة ذاتها من العام الجاري 3.60% مقارنة إلى 3.67% لكامل عام 2009. كما بلغت رسوم الإيرادات والعمولات من الأنشطة المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى 1.139 مليون درهم بزيادة قدرها 24% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت 917 مليون درهم.

وقال إن البنك استمر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 في اتباع سياسة حكيمة عن طريق أخذ المخصصات الكافية والتي بلغت 1.31 مليار درهم مقارنةً مع 1.07 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2009 مشيراً الى ثبات نسبة القروض المتعثرة مع المخصصات اللازمة لتغطيتها من أهم المؤشرات المالية للبنك.

حيث إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض تبلغ 2.5% وهي مغطاة بمخصصات نسبتها 126% وهي نفس النسب بنهاية النصف الأول من 2010 كما ارتفع العائد على السهم الواحد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 ليسجل 1.59 درهم بزيادة مقدارها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف ان البنك استمر في إظهار مؤشرات مالية قوية في ما يخص ميزانيته العمومية بحلول نهاية سبتمبر 2010 حيث بلغ إجمالي الأصول 137.5 مليار درهم بزيادة قدرها 10% عن ديسمبر 2009 .

وارتفعت محفظة القروض إلى 95.6 مليار درهم بزيادة قدرها 6% عن ديسمبر 2009 في حين بلغت الودائع 92.3 مليار درهم بزيادة قدرها 7% عن شهر ديسمبر 2009 وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 104% بنهاية سبتمبر 2010 مقارنةً مع 105% في نهاية ديسمبر .

2009 أما نسبة القروض إلى الودائع الثابتة، فقد بلغت 84% بنهاية سبتمبر 2010 وهي أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب القواعد التنظيمية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهو 100%، مما يدل على تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين 23.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 أي بزيادة قدرها 9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 23.4% بما في ذلك معدل الشق الأول (شيمْ 1) من رأس المال البالغ 20.2%.

وقال عبد الحميد سعيد عضو مجلس الإدارة المنتدب في البنك أن «بنك الخليج الأول» يحظى بقيادة ديناميكية وإدارة ملتزمة لطالما دأبت على تحقيق أفضل قيمة للمساهمين.

مصارف أبوظبي الوطنية تربح 7.8 مليارات درهم في 9 شهور بنمو 3.33%

أظهرت نتائج الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، أن البنوك الوطنية بأبوظبي بدأت مرحلة انتعاش وانطلاقة قوية جديدة، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 7.8 مليارات درهم بالشهور التسعة الأولى من عام 2010 مقابل 7.43 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2009 بزيادة بلغت 247.24 مليون درهم ونمو بلغت نسبته 3.33%.

وأكد مصرفيون أن معظم مصارف أبوظبي الوطنية حققت نتائج جيدة للغاية فاقت كافة التوقعات في ظل الآثار التي لازالت بنوك عالمية كبرى تعاني منها من جراء الازمة المالية العالمية مما يظهر متانة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الاماراتي بصفة خاصة وقدرته على الصمود امام التحديات.

وقال المصرفيون إن هذه المؤشرات تدل على ان القطاع المصرفي الوطني لديه القدرة على مواصلة النجاحات وتجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية مشيرين إلى أن هذه الأرباح تعتبر ممتازة إذا ما وضع في الاعتبار ارتفاع المخصصات التي جنبتها المصارف الوطنية الخمسة بأبوظبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010 الى 5.42 مليارات درهم مقابل 4.08 مليارات درهم بزيادة كبير بلغت 1.34 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 32.83%.

واظهر تحليل «البيان الاقتصادي» حول الأوضاع المالية للمصارف الوطنية الخمسة بأبوظبي اظهر ان إجمالي موجودات مصارف أبوظبي الوطنية ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 9.9% ليصل إلى نحو 673.56 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 613.13 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2009.

ووفقاً للتحليل فقد ارتفعت الودائع لدى المصارف الخمسة إلى نحو 420.42 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 40.34 مليار درهم وبنمو بلغت نسبته نحو 10.61% مقابل 380.08 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2009 .

كما ارتفعت القروض والسلفيات بمقدار 34.13 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 7.95% لتصل إلى 463.55 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 329.42 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2009.

تغيرات جذرية

واظهر التحليل ان خريطة ترتيب المصارف الظبيانية شهدت تغيرات جذرية في الربع الثالث من العام الحالي العام فقد حافظ بنك أبوظبي الوطني على موقعه في المرتبة الأولى بين مصارف أبوظبي الوطنية من حيث الأرباح الصافية التي حققها بواقع 2.95 مليار درهم خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي مقابل 2.59 مليار درهم درهم أرباحاً حققها البنك خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 14%.

فيما قفز بنك الخليج الأول الى المركز الثاني في الشهور التسعة الاولى من عام 2010 بواقع 2.56 مليار درهم مقابل 2.46 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 4%.كما تقدم بنك الاتحاد الوطني الى المركز الثالث بواقع 1.18 مليار درهم مقابل نحو 935.5 مليون درهم بارتفاع بلغت نسبته 26.4% تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 964 مليون درهم مقابل 742.2 مليون درهم بنمو بلغت نسبته 29.9% .

ثم جاء بنك أبوظبي التجاري بإرباح بلغت 19.06 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 700.66 مليون درهم في الشهور التسعة الاولى من عام 2009 بتراجع بلغت نسبته 97.28%.ووفقاً لهذه البيانات يكون مصرف ابوظبي الاسلامي قد حقق أعلى نسبة نمو في الأرباح بين بنوك أبوظبي الوطنية تلاه الاتحاد الوطني ثم ابوظبي الوطني.

الموجودات

وجاء بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الأولى بين البنوك الخمسة من حيث حجم الموجودات بواقع 213.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 196.84 مليار درهم في نهاية سبتمبر عام 2009 بنمو بلغت نسبته 15% تلاه بنك أبوظبي التجاري بواقع نحو 175.87 مليار درهم مقابل 158.63 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 10.87%.

ثم بنك الخليج الأول بواقع 137.46 مليار درهم مقابل 124 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 10.85% وبنك الاتحاد الوطني بواقع 76.24 مليار درهم مقابل 75.66 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 0.8% تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 70.5 مليار درهم مقابل 58 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 21.6%.

واظهر التحليل انه بالنسبة للترتيب وفقاً لحجم الودائع جاء أيضاً بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الأولى بين المصارف الخمسة بودائع بلغ حجمها 120.43 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 110.49 مليارات درهم في نهاية سبتمبر عام 2009 .

بنمو بلغت نسبته 15% تلاه بنك أبوظبي التجاري بودائع بلغت 100.62 مليار درهم مقابل 83.5 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 21% تلاه بنك الخليج الأول بودائع بلغت 92.3 مليار درهم مقابل 89.4 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 7%.

ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بودائع بلغت 54.2 مليار درهم مقابل 42 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 29.1% ثم بنك الاتحاد الوطني بودائع بلغت 52.87 مليار درهم مقابل 54.69 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته 3.3%.

وجاء بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الأولى بين المصارف الخمسة من حيث حجم القروض التي قدمها بواقع 140 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 128.19 مليار درهم في نهاية سبتمبر عام 2009 بنمو 9.4% تلاه بنك أبوظبي التجاري بواقع 126 مليار درهم مقابل 119.31 مليار درهم بنمو 6% .

ثم بنك الخليج الأول بواقع 95.6 مليار درهم مقابل 90 مليار درهم بنمو 6% تلاه بنك الاتحاد الوطني بواقع 54.37 مليار درهم مقابل نحو 50.71 مليار درهم بنمو 7.2% ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 49.2 مليار درهم مقابل نحو 41.2 مليار درهم بنمو 19.4%.

المخصصات

وسجل بنك ابوظبي التجاري أعلى حجم مخصصات بين البنوك الخمسة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010 بواقع 2.64 مليار درهم بنمو 55.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 تلاه بنك الخليج الاول بواقع 1.31 مليار درهم مقابل 1.07 مليار درهم بنمو 23.01% .

ثم ابوظبي الوطني بواقع 783 مليون درهم مقابل 784 مليون درهم بانخفاض طفيف بلغ حوالي 0.13% تلاه ابوظبي الاسلامي بواقع 405.5 مليارات درهم مقابل 381.4 مليار درهم بنمو 6.3% ثم الاتحاد الوطني بواقع 276.3 مليون درهم مقابل 145.1 مليون درهم بنمو 90.4%.

أبوظبي - عبد الفتاح منتصر