بلغ مجموع إصدارات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.24 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2010، مسجلة بذلك انتعاشاً كبيراً ومبشراً بالاستقرار الذي تحتاج إليه الأسواق الرأسمالية في المنطقة.
ومن المتوقع أن تعمل النفقات الرأسمالية والاستثمارات المجدولة في البنية التحتية على دفع أسواق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدماً في الفصول القليلة المقبلة لتقضي بذلك على فترة الشك والتروّي المهيمنة في الوقت الحالي بسبب أزمة الديون السيادية في أوروبا وإعادة هيكلة الديون العائدة لمجموعة دبي العالمية.
ومع ذلك، تبقى سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ما تحمله من إمكانيات غير مستغلة أرضاً خصبة للمستثمرين ولا سيما لمستثمري التجزئة منهم. هذا ما أشار إليه آخر تقرير أعدته شركة الماسة كابيتال الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة بعنوان «سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إمكانيات غير مستغلّة وأثرها على محفظتكم المالية».
وفي هذا السياق، صرّح السيد شايليش داش، مؤسس شركة الماسة كابيتال ورئيسها التنفيذي، قائلاً: «يشير مجموع الصكوك المرتفع للعامين 2010 و2011 إلى توسّع التمويل بالديون بشكل كبير في المنطقة. وقد تحسّن الوضع بشكل جلي عقب إصدارات بارزة وناجحة في أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام الحالي».
وأضاف داش القول: «إنّ الإصدارات الأخيرة قد وفّرت الاستقرار لأسواق السندات وأثارت التفاؤل حيال أدائها في المستقبل وأعادت إلى المستثمرين شعورهم بالتفاؤل. نظنّ أنّ عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه والنشاط الاقتصادي الكبير بشكل استثمارات هائلة في قطاعات غير نفطية سيسهمان في نمو أسواق الديون في المنطقة في السنوات المقبلة».