أطلقت شركة عمان للتأمين منتجها التأميني الخاص بالتغطية التأمينية لعقارات الملكية المشتركة وهو اول منتج من نوعه في المنطقة.وأكد عبدالمطلب مصطفى الجعيدي أن إطلاق المنتج الجديد يستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا النوع من العقارات في ظل تزايد المخاطر التي تتعرض لها العقارات مثل الحرائق وخيانة الأمانة وغيرها.
وقال الجعيدي إن «باقة تأمين جمعية الملاك» تلائم تماما قانون ستراتا العقاري والذي ينظم العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية في المشروع الواحد .
موضحا أن هذا النوع من التأمين يوفر تغطية تأمينية شاملة مثل تأمين الممتلكات وتأمين مسؤولية الطرف الثالث وتأمين مسؤولية شاغلي المكاتب وتأمين خيانة الأمانة والتي تشمل العلاقات المالية بين المطورين والمستثمرين ومستخدمي الوحدات السكنية أو التجارية إضافة إلى تأمين العطب الآلي للماكينات وأضرار الزلازل وغيرها.
وأضاف إن قانون ستراتا يوفر قدرا كبيرا من المهنية العالية والتنظيم لإدارة العلاقة بين الملاك في المناطق المشتركة من العقار وهو قانون يؤثر إيجابا على مختلف الأطراف من مستثمرين ومطورين موضحا أن إطلاق هذه الباقة الجديدة يأتي لتعزيز ثقة جميع الأطراف ويوفر تغطية تأمينية وحماية للعقار المشترك كما انه يلائم احتياجات السوق خصوصا أن هناك نسبة كبيرة من العقارات في الدولة ما زالت غير مغطاة تأمينيا.
حرق الأسعار
وقال إن الممارسات غير المهنية في سوق التأمين والتي وصلت إلى المنطقة الحمراء تؤثر سلبا على الأسعار وتتسبب بمزيد من التراجع لكنها في لنهاية ستؤثر على الأرباح الفنية للشركات والتي ستظهر في النتائج المالية للشركات نهاية العام.
وأضاف انه ورغم النتائج السلبية التي ستؤثر على الأرباح إلا أن الشركات لديها القدرة على تحمل مثل هذه الخسائر والتي لن تكون كارثية.
وأكد أن شركة عمان للتأمين تتطلع إلى زيادة حصتها السوقية في قطاع التامين العقاري والذي يشكل نحو 15 إلى 20 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة مشيرا إلى أن دخول الآلاف من الوحدات السكنية الكبيرة إلى السوق العقاري ستزيد من حصة التأمين العقاري كما أن مثل هذه المنتجات تلعب دورا فاعلا في تعزيز دور قطاعي التأمين والعقار.
الحماية التأمينية
وفي كلمته في الندوة التي نظمتها الشركة حول التغطية التأمينية للعقارات قال غراهام كوبلاند مدير عام شركة دون فورد العالمية المتخصصة في التقييم العقاري ان الأزمة المالية العالمية أبرزت الدور الفاعل والحيوي للتغطية التأمينية في قطاعي الإنشاءات والعقارات ذلك أن الأزمة وضعت أكثر من تريليون دولار في المخاطر.
وأضاف كوبلاند سوق الإمارات لم يكن بعيدا عن الأزمة العالمية حيث تأثر القطاع العقاري بشدة وبرزت عدة مخاطر تحيط بالمشاريع العقارية ومن هنا يبرز دور التامين في توفير الحماية لهذه المشاريع والمنشآت.
وناقشت الندوة مواضيع عدة تتعلق بالتامين العقاري وتأثيرات قانون ستراتا الذي أصدرته دبي لتنظيم العلاقة بين مالكي العقارات المشتركة والأثر القانوني لهذه الخطوة وأهمية توفير الحماية التأمينية لمثل هذه المشاريع ودور شركات التأمين في طرح مثل هذه المنتجات وتعزيز الوعي بها بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
كادر
قانون ستراتا
كانت مؤسسة التنظيم العقاري قد انتهت من صياغة عدد من اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون ستراتا المتعلق بالملكية المشتركة وهي لوائح تضيف الأطر التفصيلية التي ستمكن المطورين والملاك من تسجيل جمعيات الملاك وتحديد الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية بين المطورين والملاك بخصوص إدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل.
وستتولى جمعيات الملاك إدارة المرافق المشتركة في المباني من ممرات ومصاعد ومساحات خضر وأحواض سباحة وصالات رياضية ومواقف، فيما يتم تكوين مجلس منتخب من الملاك للقيام بالتعاقدات الخاصة بالإدارة مع مؤسسة مرخصة للقيام بعمليات الإدارة والتعاقدات للصيانة وغيرها.
وتمكن اللوائح الملاك من حضور الاجتماعات والتصويت لاختيار مجلس الملاك والاطلاع على كل التعاقدات والميزانية. كما يحق لرئيس جمعية الملاك إلزام جميع الملاك بدفع مستحقات الصيانة المعتمدة على وحداتهم.
دبي ـ علي الصمادي