قال الموقع الالكتروني لوزارة النفط الايرانية (شانا) أمس ان ايران ستوقع قريبا عقدا بقيمة خمسة مليارات دولار مع شركة اجنبية لتطوير حقل غاز فرزاد-ب البحري. ولم يذكر التقرير اسم الشركة لكن مؤسسة النفط والغاز الطبيعي المحدودة المملوكة للدولة في الهند ترأس كونسورتيوم يمتلك حقوق التنقيب الحصرية في منطقة امتياز فارسي التي تضم حقل فرزاد-ب.
ونقل شانا عن محمود زراكشيان زادة رئيس شركة النفط البحري الايرانية قوله المفاوضات بشأن الاستثمار في هذا الحقل في الخليج الفارسي وتطويره في مرحلتها النهائية حاليا.
وتابع انه جرى بالفعل توقيع العقد المبدئي لتطوير حقل الغاز على اساس شراء الانتاج مع الشركة الاجنبية التي حصلت على جميع التراخيص اللازمة. ويأتي الاعلان بعد ابتعاد كثير من الشركات الغربية عن ايران بسبب العقوبات التي فرضت للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي. وكثيرا ما أعلنت ايران انها لا تواجه نقصا في عدد الشركاء الاجانب الراغبين في العمل معها من خارح اوروبا والولايات المتحدة.
كاميرون يحث الشركات على دعم الانتعاش
دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الشركات أمس الى استخدام المزيد من أرباحها للتوسع متعهدا ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الاقراض المصرفي للشركات الصغيرة مع بدء تخفيضات كبيرة في الانفاق العام.
وحاول كاميرون خلال كلمة أمام قادة الاعمال أن يحول محور الجدل الاقتصادي الى قضية النمو بعد اعلان الحكومة في الاسبوع الماضي عن تخفيضات في الانفاق قد تؤدي الى خسارة نصف مليون وظيفة في القطاع العام ويحذر بعض المحللين من أنها قد تقوض انتعاش الاقتصاد البريطاني. وقال كاميرون في كلمته أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني الشركات البريطانية تعيد بناء ميزانياتها العمومية لان لديها حسابات ربح وخسارة قوية نسبيا.
وتابع اذا أردنا العودة الى النمو القوي فان هذه الارباح يجب أن تتحول الى استثمار مثمر.
وقال كاميرون ان خطط التقشف الحكومية - التي ساعدت على تراجع تكلفة الاقتراض طويل الاجل الى مستويات قياسية منخفضة - ينبغي أن توفر للشركات الامان اللازم للاستثمار.
وتطمح الحكومة الائتلافية الى انفاق 200 مليار جنيه استرليني من خلال القطاعين العام والخاص على الاستثمار في البنية الاساسية من أجل تعزيز النمو. ورصدت الحكومة بالفعل 40 مليار جنيه من الانفاق الحكومي لمشروعات النقل والطاقة والاتصالات وتأمل أن يساهم القطاع الخاص بأربعة أمثال هذا الرقم. وأعلن كاميرون خطة لاستثمار 200 مليون جنيه خلال السنوات الاربع القادمة في أبحاث التكنولوجيا الحديثة بمشاركة باحثين جامعيين وشركات.
الصادرات اليابانية ترتفع 14% في سبتمبر
ارتفعت قيمة الصادرات اليابانية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 14% على أساس سنوي.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أمس عن الحكومة قولها ان الصادرات في الشهر الماضي حققت ارتفاعاً بنسبة 14%، لكنها أشارت إلى ان وتيرة الارتفاع تباطأت نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الين والركود في الاقتصاديات الآسيوية الأخرى.
وأشارت الحكومة إلى ان قيمة الصادرات ارتفعت للشهر العاشر على التوالي وبلغت 842 .5 مليارات ين.
وأشارت إلى انه خلال النصف الأول من السنة المالية 2010، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 25% على أساس سنوي وبلغت 19 .34 تريليون ين، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 8 .20% وبلغت 68 .30 تريليون ين. وارتفع الفائض التجاري الياباني بين أبريل وسبتمبر بنسبة 83% وبلغ 42 .3 تريليونات ين.
وفي سبتمبر وحده، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 .9% ووصلت إلى 045 .5 مليارات ين.
وارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين والاقتصاديات الآسيوية بنسبة 3 .14% وبلغت 081 .1 مليار ين.
أما الصادرات اليابانية إلى أميركا فارتفعت بنسبة 4 .10% وقدرت ب2 .922 مليار ين، فيما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2 .11% وقدرت بـ 8 .668 مليار ين.
(يو بي أي)