حقق بنك الفجيرة الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 صافي أرباح بلغ 8 .130 مليون درهم بالمقارنة مع صافي أرباح بلغ 2 .70 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2009.
وبلغ مخصص خسائر القروض خلال الفترة 5 .148 مليون درهم بالمقارنة مع 7 .159 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2009.
ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9 .14% في حين أن التكاليف التشغيلية انخفضت بنسبة 4 .12%. وزاد عائد دخل العمليات إلى 7 .421 مليون درهم بالمقارنة مع ايرادات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 2 .367 مليون درهم مما يظهر نمواً بنسبة 8 .14% على الرغم من تأثير الارتفاع غير المسبوق في تكاليف السيولة. وبلغ إجمالي الأصول 5 .12 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين 8 .1 مليار درهم.
وبلغ صافي دخل الفوائد 266 مليون درهم بزيادة بلغت 6 .13% عن نتائج التسعة أشهر من العام 2009 والتي بلغت 2 .234 مليون درهم. كما بلغ صافي الدخل غير المرتبط بالفوائد 7 .155 مليون درهم بزيادة بلغت 1 .17% عن إيرادات نفس الفترة من العام 2009 والتي بلغت 133 مليون درهم. وبلغت ايرادات صرف العملات الأجنبية بما في ذلك إيرادات المشتقات المالية 3 .32 مليون درهم محققاً بذلك نمواً بنسبة 8 .21%.
وتحسن معدل التكاليف للإيرادات إلى نسبة 8 .36% بالمقارنه بنسبة 3 .48% عن العام 2009. وتمت المحافظة على نسبة متانة كفاية رأس المال ونسبة السلفيات الى الودائع حيث استقر كل منهما على 2 .22% (نسبة الشق الأول 14%) و 8 .78%، وهي معدلات تفوق الحدود الدنيا التي حددها المصرف المركزي.
وبلغت التكاليف التشغيلية 2 .155 مليون درهم بانخفاض نسبته 4 .12% بالمقارنة بالتكاليف التشغيلية لنفس الفترة من العام 2009 و التي بلغت 2 .177 مليون درهم. وتحسن معدل التكاليف للإيرادات الى 8 .36% بالمقارنة مع معدل نفس الفترة من عام 2009 والتي بلغت 3 .48%.
وانسجاماً مع استراتيحية البنك، تم تخفيض أصول الاستثمارات إلى 7 .43 مليون درهم من 6 .56 مليون درهم كما في 31 ديسمير 2009. وتم تحقيق عائد على الاستثمارات بلغ 7 .12 مليون درهم في بيان الدخل عن الفترة و ذلك بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 40 مليون درهم.
وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدراة البنك: يتجاوز التحسن القوي في أداء البنك الأهداف التشغيلية المقررة مع احتفاظ البنك باتباع سياساته الحذرة والاحتفاظ بمخصصات عالية لخسائر القروض في ظل ظروف الائتمان المتشددة. إن متانة السيولة ووضع كفاية رأس المال يضعان البنك في وضع جيد يؤهله للاستفادة من الفرص الجديدة لنمو الأعمال في الإمارات.
كما أن تثبيت وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني لتصنيف البنك يؤكد أيضاً استمرارية نجاح استراتيجيته والتركيز على تعزيز الاستقرار المالي.
وكجزء من التزام البنك بالتوطين وتنمية المواهب المصرفية في الإمارات، فقد استقبل البنك الدفعة الأولى من المتدربين الإداريين بتاريخ 3 اكتوبر الجاري. وتم اختيار هؤلاء المتدربين والذين يبلغ عددهم 25 مواطناً من أصل 130 مرشحاً.
ويجري العمل حالياً على اخضاعهم لبرنامج التناوب الوظيفي لفترة تمتد من ستة أشهر إلى 12 شهراً، حيث يهدف البرنامج إلى تعريفهم بالعمليات التجارية للبنك قبل أن يتولوا مهام أعمالهم بشكل دائم فيه.