بلغ صافي أرباح بنك الشارقة للربع الثالث من عام 2010 393 مليون درهم مقابل 388 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2009 بزيادة هامشية قدرها 1%. وتجاوز إجمالي الأصول عتبة 20 مليار درهم للمرة الأولى منذ إنشائه. ويعود هذا الأداء القوي إلى الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها البنك، بالإضافة إلى جودة أصوله، وقوة ميزانيته.

وارتفع إجمالي الأصول في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 ليصل إلى 20.09 مليار درهم بزيادة كبيرة قدرها 15% مقارنة برصيد الفترة ذاتها المنتهية في 30 سبتمبر 2009 والبالغ 17.45 مليار درهم، وأيضاً بزيادة ملحوظة كبيرة قدرها 11% عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 18.06 مليار درهم.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو الودائع. وقد نجح بنك الشارقة في زيادة محفظة ودائعه بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 13.7 مليار درهم في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 بزيادة كبيرة قدرها 19% مقارنة بـ 11.56 مليار درهم في 30 سبتمبر 2009، مما يعكس ثقة العملاء في البنك.

وبالمقارنة مع الأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 12.11 مليار درهم، فقد سجلت الودائع أيضاً زيادة ملحوظة قدرها 13%. وارتفعت القروض والتسهيلات البنكية لتصل إلى 12.1 مليار درهم في هذه الفترة بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ 11.07 مليار درهم في 30 سبتمبر 2009، وبزيادة قدرها 6% عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 11.45 مليار درهم.

وقد أدت الزيادة الكبيرة في الودائع مقابل القروض والتسهيلات البنكية إلى تحسين معدل القروض والتسهيلات البنكية إلى معدل الودائع الذي انخفض من 0.96 في سبتمبر 2009 إلى 0.88 في سبتمبر 2010.

وسجلت حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل إلى 4.23 ملايين درهم مقارنة بـ 4.03 ملايين درهم في 30 سبتمبر 2009، وبزيادة هامشية قدرها 3% عن الأرقام المسجلة في 31 ديسمبر والبالغة 4.09 ملايين درهم.

وبلغ صافي السيولة لدى البنك في هذه الفترة 3.87 مليارات درهم مقارنة بـ 2.83 مليار درهم في 30 سبتمبر 2009، أي بارتفاع كبير قدره 37%. وبالمقارنة مع أرقام صافي السيولة المسجلة في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 2.91 مليار درهم، فقد سجلت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً قدره 33% أي بقيمة 962 مليون درهم.

وانخفض صافي إيرادات الفوائد في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 بنسبة هامشية قدرها 4% (حوالي 16 مليون درهم) ليصل إلى 414 مليون درهم مقارنة بـ 430 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2009.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة طبيعية لسياسة الاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة مع ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية، حيث يتم توظيف هذه السيولة في أدوات الأسواق النقدية بنسب فوائد متدنية في ظل الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة على هذه الأدوات.

وقد تم تعويض الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد بزيادة في العمولات البنكية وإيرادات أخرى، مما أدى إلى زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية قدرها 4% لتصل إلى 544 مليون درهم مقابل 525 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2009.

افتتاح

يخطط بنك الشارقة لافتتاح فرع جديد في مدينة دبي للإعلام لتغطية هذه المنطقة الحيوية من دبي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات عملائه في قطاع الإعلام. وفي إطار خططه أيضاً لتنمية قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، قام البنك بالاستحواذ على مكاتب جديدة في إحدى المناطق الراقية في دبي، وسيتم نقل إدارات المخاطر إليها.

وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك: ما زال بنك الشارقة يواصل طريقه لتحقيق الأرقام المتوقعة في الموازنة لا سيما مع دخول مشكلة القطاع العقاري في الدولة إلى دورة تصحيحية، بالإضافة إلى أن بقية القطاعات الاقتصادية تعافت وباتت تدخل مرحلة النمو.

ولن يكون التحدي للعام المقبل متمثلاً في تكوين مخصصات لانخفاض قيمة الأصول بل في قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء القادرين على خلق قيمة مضافة وتحقيق الأرباح لشركاتهم وللبنوك التي يتعاملون معها.

الشارقة ـ «البيان»