حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 729.8 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 بمعدل نمو 37.5% بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من عام 2009.
وقال غراهام هانيبيل، مدير عام البنك: حافظ راك بنك على ادائه القوي في خلال فترة التسعة أشهر للسنة وهذا يؤكد على نموذج العمل الصلب لدى البنك واعتماده سياسة حذرة. مع علامات الانتعاش حالياً في البيئة الاقتصادية، ويواصل البنك السعي الى فرص إقراض جيدة والاستفادة من إمكانيات السوق.
وبلغ صافي إيراد الفوائد 1.2 مليار درهم بمعدل نمو 35.5% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 وأقفلت القروض والسلفيات عند 16.2 مليار درهم بمعدل نمو 16.9% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بمعدل زيادة 23.4% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009.
وبلغت العمولات والرسوم والإيرادات الأخرى 459.7 مليون درهم بمعدل نمو 22.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويرّكز البنك على تقديم سلسلة منتجات متكاملة لعملائه مصحوبة بالخدمات ذات الجودة العالية.
وفي 30 سبتمبر 2010 بلغ إجمالي موجودات البنك 21.6 مليار درهم بنمو 25.9% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في31 ديسمبر 2009 بزيادة نسبتها 31.6% بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2009 وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي نمو القروض والسلفيات.
وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة الملحوظة في ودائع العملاء وكذلك الزيادة في حقوق المساهمين. وقد بلغت ودائع العملاء 16.8 مليار درهم بزيادة 3.9 مليارات درهم أي بمعدل 30.5% بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2009 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الجارية.
واضاف هانيبيل: اتبع البنك سياسة منهجية لتحقيق الانتشار وذلك بالتركيز على سياسة نمو ثابتة ومتوازنة مدعومة بسياسة إقراض حذرة. واستمر البنك في الإقراض بصورة منهجية وفي مجالات منتقاة وزاد حجم القروض في قطاع المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية.
وخلال التسعة أشهر الماضية، اتخذ البنك مخصصات كافية لتغطية محفظة القروض وبلغ إجمالي مخصص الانخفاض في قيمة القروض خلال الفترة 210.3 ملايين درهم بمعدل نمو 43.6 مليون درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من ذلك فإن البنك يشهد تحسنا ملحوظا في هذا الاتجاه في كل ربع.
وبلغ معدل القروض بالنسبة للودائع 93.4% وذلك حسب توجيهات المصرف المركزي. وخلال فترة التسعة أشهر تمكن البنك من إعادة شراء 53.5 مليون دولار من سنداته متوسطة الأجل المطروحة في السوق. والمتبقي من قيمة السندات استحق بتاريخ 6 اكتوبر 2010 وتم إعادة شرائه بالكامل من مصادر البنك الداخلية.
وخلال فترة التسعة أشهر الماضية، استحقت استثمارات بمقدار 56.3 مليون درهم أو تم تسويتها. وبلغت المحفظة الاستثمارية في نهاية سبتمبر 358.8 مليون درهم ويخطط البنك للاحتفاظ بكافة استثماراته إلى حين بلوغ تاريخ استحقاقها ولا يتوقع حدوث أي خسائر في استثمارات البنك وكافة استثمارات البنك باسم مؤسسات محلية.
وقفز رأسمال البنك من 962 مليون درهم إلى 1.15 مليار درهم وذلك بعد توزيع 20% أسهم منحة للمساهمين، وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2010. كما بلغت الملاءة المالية للبنك 19.7%.
دبي ـ «البيان»