أعلن معالي احمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ان نتائج التوطين في القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري كانت دون الآمال والطموحات.

وأن اللجنة قررت متابعة التوطين في البنوك وتحفيزها على الالتزام بنسب التوطين المقررة من قبل مجلس الوزراء، والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي في هذا الشأن من حيث تقييد إجراءات منح تراخيص لفتح فروع جديدة بالنسبة للبنوك التي لم تلتزم بنسب التوطين المقررة، ولكنه قال ان اللجنة لا تتجه الى فرض عقوبات في الوقت الحالي، ولكنها ستعمل على تحفيز البنوك للالتزام بنسب التوطين.وقال الطاير في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع اللجنة بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة صباح أمس انه تمت مناقشة نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المصرفي والمالي حتى شهر يونيو 2010، كما تمت مناقشة عدة بنود تناولت انجازات اللجنة في دعم سياسات التوطين في القطاع.:القطاع المصرفي:وأشار الى أن نسبة التوطين لدى القطاع المصرفي تراجعت بواقع 2% ووصلت الى 4 .32% ، كما تراجع اجمالي العاملين في القطاع المصرفي بواقع (- 54) موظفا وموظفة وبنسبة انخفاض بلغت -15 .0% عن ديسمبر 2009.ووصل عددهم الى 37286 موظفا، وبلغ اجمالي عدد المواطنين الى 12098 وبنسبة 9 .5%، الا ان عدد الفروع ارتفع بواقع 24 فرعا جديدا ووصل الى 831 فرعا تعمل بالدولة.

وعن مقارنة اعداد ونسب العاملين بين ديسمبر 2009 ويونيو 2010 قال: لقد ارتفع عدد فروع المصارف بواقع (24) فرعا بنسبة زيادة بلغت 3%، وتراجع اجمالي العاملين في القطاع المصرفي بواقع (- 54) موظفا وموظفة وبنسبة انخفاض بلغت -15 .0% عن ديسمبر 2009.

وتراجع عدد المواطنين بواقع (- 753) مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم (12098) وبنسبة انخفاض بلغت (- 9 .5%) عن عددهم في ديسمبر 2009 والبالغ (12851) مواطنا ومواطنة.

المستويات الإدارية

نتيجة لانخفاض عدد المواطنين بشكل عام، فقد انخفض عدد المواطنين في بعض المستويات الادارية، حيث انخفض عدد المواطنين في الادارة العليا بنسبة -6 .16% ووصل عددهم الى 446 مواطنا ومواطنة.

وانخفض ايضا في الادارة الدنيا بنسبة 7 .11% ووصل عددهم الى 8781 مواطنا ومواطنة، بينما ارتفع عددهم في الادارة الوسطى بنسبة 21% ووصل عددهم الى 2871 مواطنا ومواطنة.

وبالنسبة لمنصب مديري الفروع فقد ارتفعت نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع في يونيو 2010 بواقع (1 .2%) ووصلت الى (4 .73%) عن نسبة التوطين في ديسمبر 2009 والتي بلغت (3 .71%).

حيث ارتفع عدد مديري الفروع المواطنين من (534) مديرا مواطنا في ديسمبر 2009 ووصل الى (549) في يونيو 2010، بينما انخفض عدد مديري الفروع الوافدين من 215 مديرا ووصل الى 199 مديرا. وانخفض عدد مديري الفروع من المواطنات من (197) مواطنة في ديسمبر 2009 ووصل إلى (191) مواطنة في يونيو 2010 .

وقد حقق (12) مصرفا نسبة توطين (100%) بمنصب مديري فروعها، وهي:

بنك دبي الاسلامي، مصرف الامارات الاسلامي، ستاندر تشارترد بنك، البنك العربي المتحد، المصرف، باركليز بنك، بنك الفجيرة الوطني، مصرف دبي، مصرف عجمان، مجموعة سامبا المالية، مصرف الهلال، وسيتي بنك.

وعن الواقع النسائي في القطاع المصرفي قال: بلغ اجمالي الاناث في القطاع المصرفي (14995) يشكلن ما نسبته (40%) من اجمالي العاملين بالقطاع المصرفي. وبلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي نحو (8334) مواطنة، ونسبة ( 9 .68% ) من اجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي مواطنات، ونسبة ( 6 .55% ) من اجمالي الاناث في القطاع المصرفي مواطنات.

تنقلات واستقالات

وبلغ اجمالي المواطنين الذين استقالوا خلال الستة اشهر الاولى من عام 2010 نحو (1644) مواطنا ومواطنة، ويشكل اجمالي المواطنين المستقيلين ما نسبته 4 .4% من اجمالي العاملين بالمصارف والبالغ عددهم (37286) موظفا وموظفة، و6 .13% من اجمالي المواطنين والبالغ عددهم (12098) مواطنا ومواطنة.

قطاع التأمين

انخفض عدد فروع شركات التأمين بواقع ثلاثة فروع ليصل اجمالي الفروع الى (179) فرعا، في حين ارتفع اجمالي الموظفين وكذلك اجمالي المواطنين، الا ان نسبة التوطين لدى قطاع التأمين في يونيو 2010 انخفضت مقارنة مع ديسمبر 2009 بسب ارتفاع نسبة الوافدين مقارنة بالمواطنين، بالرغم من استقالة 80 مواطنا ومواطنة.

ووفقا لدراسة اجرتها اللجنة: اولا: مقارنة اعداد ونسب العاملين من ديسمبر 2009 - يونيو 2010:

ـ انخفض عدد فروع شركات التأمين بواقع (3) فروع وبنسبة انخفاض بلغت - 7 .1%.

ـ وارتفع اجمالي العاملين في قطاع التأمين بواقع (505) موظفين، وبنسبة ارتفاع بلغت 7% عن ديسمبر 2009.

ـ وارتفع عدد المواطنين بواقع (13) مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم (422) وبنسبة ارتفاع بلغت ( 2 .3%) عن عددهم في ديسمبر 2009 والبالغ (409) مواطنا ومواطنة.

ـ وانخفضت نسبة التوطين الكلية بواقع -23 .0% لتصبح 78 .5% مقارنة بنسبة التوطين بديسمبر 2009 والبالغة 01 .6%.

ـ وانخفضت نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع في يونيو 2010 بنسبة (-3 .1 %) ووصلت الى 2 .7% مقارنة مع 5 .8% بديسمبر 2009، حيث انخفض عدد مديري الفروع المواطنين من (14) مديرا مواطنا في ديسمبر 2009.

ووصل الى (12) مديرا مواطنا في يونيو 2010، بينما ارتفع اجمالي مديري الفروع بشكل عام من (165) مدير فرع في ديسمبر 2009، ووصل الى (167) مديرا في يونيو 2010.

وبلغ اجمالي الاناث في قطاع التأمين (2379)، يشكلن ما نسبته (5 .32%) من اجمالي العاملين بشركات التأمين، وبلغ عدد المواطنات العاملات في قطاع التأمين نحو (337) مواطنة، و( 80% ) من اجمالي المواطنين العاملين في قطاع التأمين مواطنات.

وعن تنقلات المواطنين، بلغ عدد المواطنين الذين استقالوا منذ بداية عام 2010 من شركات التأمين نحو (80) مواطنا ومواطنة ،يشكلون 19% من اجمالي المواطنين العاملين بقطاع التأمين والبالغ عددهم 422 مواطنا ومواطنة.

مدى التزام المصارف

وأشار جمال الجسمي مقرر اعمال اللجنة مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان من ضمن البنود التي تمت مناقشتها هو مدى التزام المصارف بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1998 بشأن إلزام المصارف بزيادة اعداد المواطنين لديها بنسبة 4% سنويا.

وقال ومن خلال فرز المصارف لشهر يونيو 2010 نجد ان عددا من المصارف غير ملتزمة بقرار مجلس الوزراء رقم 10/98، وما زالت نسبة التوطين لديها متدنية جدا، ولا تصل الى 10%.

حيث هناك 7 مصارف ما زالت نسبة التوطين لديها اقل من 10%، وان هناك مصارف بذلت جهودا في رفع نسبة التوطين لديها ضمن خطط واستراتيجيات موجهة لهذا الهدف، واستمرت بذلك على مدى السنوات الماضية.

واستطاعت ان تحقق نسبة توطين لديها تجاوزت 40% تبلغ 8 مصارف.واكد الجسمي ان على المصارف وخاصة تلك التي لديها نسبة توطين متدنية ان تبذل كل ما بوسعها لرفع نسبة التوطين والالتزام بنسبة 4% سنويا كحد ادنى.

المعرض الوطني للتوظف

ومن جانب آخر، اشار الجسمي إلى أن اللجنة تناولت بندا خاصا بتنظيم المعرض الوطني الثالث عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي خلال الفترة 23 - 25 فبراير 2011 بمركز اكسبو الشارقة.

كما تناولت اللجنة الانشطة والبرامج الموجهة لقطاع التأمين وشملت تنظيم 48 برنامجا تدريبيا بنسبة 79% من اجمالي الخطة التدريبية والبالغ عددها 61 برنامجا تدريبيا (منها 30 بالشارقة و18 بأبوظبي).

شارك فيها 829 مشاركا ومشاركة منهم 130 مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 16%، بالاضافة الى تنظيم برنامج متخصص للتأمين بمشاركة 24 مواطنة نفذه المعهد بمقره بالشارقة على مدى 5 ايام، وذلك خلال شهر مارس 2010.

يهدف الى تطوير كفاءتهن ومهارتهن في مختلف مجالات التأمين وبرنامج توطين بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين وعدد من شركات التأمين الرائدة في إمارة أبوظبي، حيث وقع المعهد بفرعه بأبوظبي اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص تحت مسمى (توطين) يهدف الى تدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل في قطاع التأمين.

وشارك بالاتفاقية كل من شركة ضمان وشركة الخزنة للتأمين وشركة الهلال للتكافل، حيث قام مجلس ابوظبي للتوطين بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل لدى شركات التأمين، حيث بلغ عدد المشاركين 16 مواطنا ومواطنة.

وقد بدأ البرنامج في منتصف شهر يونيو 2010 بحيث تلقى المشاركون برامج تدريبية متخصصة في مجال التأمين في اول اسبوعين، يتبعها تدريب عملي لدى شركة التأمين في الاسبوع الثالث والرابع، ويستمر البرنامج حتى بداية شهر ديسمبر 2010.

كما تناول الاجتماع اعادة تشكيل وتفعيل اللجنة النسائية الاستشارية في القطاع المصرفي والمالي، بهدف دعم سياسة التوطين في القطاع المصرفي والمالي، وصقل كفاءات ومهارات نسائية مصرفية قادرة على ممارسة عملها بشكل متقن وقادرة على تبوؤ مناصب ادارية عليا.

وذلك نظرا الى التزايد الملحوظ في نسبة المرأة العاملة في القطاع المصرفي والمالي بدولة الامارات، اذ تشكل المرأة ما نسبته 40% من عدد العاملين الكلي في القطاع المصرفي، منهم (8334) مواطنة يشكلن 70% من اجمالي المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي حسب احصائية شهر يونيو.

مبادرة «دراستي»

قال جمال الجسمي مقرر اعمال اللجنة مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية: لقد قامت ادارة اللجنة بإطلاق مبادرة ناجحة تسهم في تحديد اطار نظام رعاية الطالب لدى المصارف بشكل رسمي، وذلك من خلال طرح «برنامج دراستي» الذي يساعد المصارف على تعزيز نسبة التوطين لديها.

كما يعمل على توفير فرص تعليمية ووظيفية للمواطنين في المجال المصرفي ودعم القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة، وقد اثمر المشروع عن توقيع اتفاقيات مع عدد من مصارف الدولة بالتعاون مع مؤسسات وهيئات التوطين.

تم من خلالها قبول 67 مواطنا ومواطنة للدراسة ضمن برامج المعهد، مؤكدا على اهمية هذا البرنامج في رفد القطاع المصرفي بالمواطنين، داعيا المصارف للاستفادة منه في تحقيق ورفع نسبة التوطين لديها.

الشارقة - مصطفى عويضة