قال راشد صقر عبيد الظاهري، مدير قطاع تقنية المعلومات في دائرة القضاء بأبوظبي، إن الدائرة انتهت من أتمتة الخدمات المتعلقة بالقضايا المدنية بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هناك بعض الخدمات التي تستوجب الحضور إلى الدائرة، لكن باقي الخدمات مؤتمتة بالكامل.

وكشف الظاهري، في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2010، أن الدائرة تعمل الآن على أتمتة الخدمات المتعلقة بالقضايا الجزائية، مشيراً إلى أن تلك العملية سوف تنتهي خلال العام المقبل لتصبح القضايا المدنية والجزائية مؤتمتة بالكامل خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن مشاركة الدائرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2010 هي الأولى من نوعها، لافتاً إلى أن تلك المشاركة هي جزء من الخطة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بغرض إبراز خدمات الدائرة وتسهيل الوصول إلى العدالة على جميع فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، أو عمال وموظفين ورجال أعمال وأصحاب شركات.

وعن الخدمات التي تعرضها الدائرة خلال المعرض، قال الظاهري إن أبرز تلك الخدمات وأكثرها شعبية هي خدمة الصورة الكرتونية التي توجد في مقر الدائرة، وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يوضح ما يحدث داخل المحاكم، سواء عملية الشاهد أو القاضي.

بالإضافة إلى أنه يسهم في التوعية بكيفية التصرف داخل قاعة المحكمة من حيث مواعيد الحضور والسلوكيات التي يجب أن يتبعها القادم إلى المحكمة، مشيراً إلى أن الغرض الأساسي من ذلك الجهاز، الذي تم تطويره بالكامل في دائرة القضاء بأبوظبي، هو التخفيف من حدة الخوف قبل الدخول إلى المحكمة، وإعطاء صورة كاملة للمتقاضين عما يحدث داخل قاعة المحكمة، بحيث يشعر الشخص كأنه دخل المحكمة قبل أن يدخل فعلياً إلى القاعة التي يتم فيها المحاكمة.

وأضاف أن أحد أهم الخدمات الأخرى التي قدمتها الدائرة هي خدمة الدفع الإلكتروني للنفقة في حالات الطلاق، حيث يقوم الرجل بدفع تلك النفقة شهرياً بطريقة إلكترونية في الدائرة بدلاً من الذهاب إلى البنوك، حيث يتسلم بطاقة تعريفية من الدائرة، ويقوم بإدخالها في الجهاز الموجود في الدائرة لتتم قراءة بياناته إلكترونياً، ثم يقوم بعملية الدفع إلكترونياً عن طريق البطاقة الائتمانية، مؤكداً أن تلك الخدمة مجانية بنسبة 100%، وتم إطلاقها للتسهيل على المتعاملين، والإسهام بشكل كبير في توفير سبل ووسائل الراحة لهم.

وأشار إلى أن الدائرة تقدم خدمة كاتب العدل الإلكتروني حيث تصل نسبة الأتمتة في تلك الخدمة إلى 80%، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المتعامل، الذي يستطيع القيام بتلك الخدمة من أي فرع من فروع الدائرة.

وكشف أن الدائرة تعمل على نظام التوثيق الإلكتروني الذي سوف يتم إطلاقه في خلال أيام، حيث تقوم الدائرة في الوقت الحالي بتدريب الموظفين الذين سيعملون على هذا النظام، مشيراً إلى أن نظام التوثيق الإلكتروني يوفر تلك الخدمة على مدار أيام الأسبوع للمتعاملين الموجودين في الفروع البعيدة مثل جزيرة دلما والسلع.

حيث يذهب القاضي مرة واحدة في الأسبوع، فيما سيتمكن المتعاملون بعد تطبيق تلك الخدمة من القيام بعملية التوثيق عن طريق مكالمة فيديو للقاضي في الفرع الرئيسي بالدائرة والذي سوف يطلع على مقدم الطلب والشهود وحتى الموثق، بغرض التأكد من بياناتهم عن طريق الفيديو، ما سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد ويسهم بشكل كبير في توسيع نطاق الخدمات الموجودة.

وأوضح أن خدمات إدارة القضايا تمت أتمتتها بداية من مرحلة التوفيق والمصالحة وحتى انتهاء القضية كاملة، ما أسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد لإتمام القضايا في أي فرع من فروع الدائرة، والتي يصل عددها إلى 36 فرعا، كما يمكن للمتعاملين الاستعلام عن القضايا إلكترونيا بواسطة خدمة الرسائل القصيرة أو حتى عن طريق جهاز آي باد.