قال إلمارس ريمسفيكس محافظ البنك المركزي في لاتفيا إن الحكومة المقبلة لرئيس الوزراء فالديس دومبروفسكيس ستحتاج إلى جولة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادي لخفض الإنفاق بمقدار 400 مليون لاتس أي 792 مليون دولار من ميزانية عام 2011.

وأضاف أن بلاده تقف الآن عند نفس نقطة البداية التي كانت عليها عام 2004 عندما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. وأشاد محافظ البنك المركزي بالجهود الأخيرة للحكومة بهدف إعادة التوازن للاقتصاد من خلال أشد إجراءات التقشف صرامة في أوروبا. (د ب أ)