طلب مصرف الإمارات المركزي من كل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة التي تتعامل بنظام التمويل العقاري بعدم اصدار اية موافقات على تمويل عقار بأبوظبي الا بعد حصول مطور العقار على موافقة دائرة النقل على تطوير ذلك العقار والتأكد من استيفاء مخطط العقار للعدد المطلوب من مواقف السيارات بحسب لوائح وشروط دائرة النقل بأبوظبي.

واكد المصرف المركزي في تعميم وجهه الى كل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة ضرورة التعاون مع دائرة النقل بأبوظبي لتطبيق استراتيجية الدائرة في ادارة وحل مشكلة المواقف.

حيث كشفت الدائرة في رسالة وجهتها للمصرف المركزي الذي عممها بدوره على البنوك انها بصدد اصدار تعميم جديد يلزم مطور العقار بدفع 50 الف درهم تعويضاً عن كل موقف سيارات لا يتمكن المطور من توفيره ضمن تصميم المشروع.

واشارت الدائرة في الرسالة التي عممها المصرف المركزي على البنوك وشركات التمويل الى ان هذه الاجراءات تأتي في إطار قرار المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي بشأن استراتيجية دائرة النقل في ادارة وحل مشكلة المواقف، موضحة ان الدائرة تقوم حالياً باعداد المخطط الاستراتيجي لتنفيذ تحسينات على مواقف السيارات بإمارة ابوظبي.

واضافت الدائرة في رسالتها الى انه في حال حاجة مطور العقار لان يهدم عدداً من مواقف السيارات السطحية التي ترجع ملكيتها لدائرة النقل او في حال حاجته لحجز عدد من المواقف لحين انتهائه من تطوير العقار فان على مطور العقار توفير عدد من مواقف سيارات يساوي عدد المواقف التي سيتم اخذها وفي حال لم يتمكن من ذلك فعليه دفع تعويض مالي لصالح دائرة النقل قدره 85 درهماً يوميا عن كل موقف سيارة سطحي يتم استخدامه لمصلحة البناء وذلك منذ بداية استخدام المواقف الى حين انتهاء البناء.

وكانت دائرة النقل في أبوظبي قد رفعت مشروع قانون تنظيم المواقف العامة بالامارة الى المجلس التنفيذي لبحثه تمهيداً لاصداره ودخوله حيز التنفيذ، حيث ينظم عمل وحق استغلال المواقف بالامارة ويتضمن من بين مواده بنوداً تقضي بقيام ملاك البنايات الجديدة بتوفير مواقف للمستأجرين من سكان او مكاتب مجاناً دون اضافة رسوم اضافية على العقود الايجارية.

واطلقت الدائرة مشروع برنامج المواقف المدفوعة (مواقف) بتكلفة اجمالية تتجاوز مليار درهم ويتم تنفيذه على تسع مراحل تغطي جميع المناطق المزدحمة في أبوظبي، حيث تهدف هذه المبادرة لتوفير خدمات تنظيم مواقف السيارات مدفوعة الأجر في أبوظبي حسب أعلى المعايير العالمية.

ويشتمل البرنامج على نحو 75 الف موقف داخل جزيرة ابوظبي في اطار سعي الدائرة إلى التسهيل على الجميع للحصول على موقف لسياراتهم بسرعة ودون مشقة أو عناء من خلال حث المستخدمين على تقليل وقت الاستخدام .

وبالتالي تمكين أكبر عدد من الأشخاص من الاستفادة من الموقف الواحد على مدار اليوم إضافة إلى وقف التعديات التي تتم عادة على المواقف العمومية كوضع السيارات فيها لعدة أيام.

وجاء إطلاق خدمة «مواقف» يأتي في إطار سعي دائرة النقل إلى تنفيذ «الخطة الشاملة للنقل البري» لتوفير نظام متكامل ومترابط لخدمات النقل من ضمنه خطة تنظيم مواقف السيارات في المدينة تجسيداً لاستراتيجية الدائرة التي رسمت خطوطها العريضة «خطة أبوظبي 2030» إلى جانب وضع حلول عملية للمواقف مواكبة للتطور الكبير والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي.

ويقوم هذا المشروع على تطبيق معايير وأنظمة قصيرة الأجل ضمن استراتيجية طويلة الأمد تندرج ضمن -الخطة الشاملة للنقل البري- في دائرة النقل الهادفة إلى جعل أبوظبي ضمن أفضل المدن للعيش وإقامة الأعمال وإحدى الوجهات المفضلة على خارطة السياحة العالمية.

كما تسعى أيضاً إلى الارتقاء بالعاصمة لتصبح في مصافِ العواصم العالمية عبر تحقيق انسيابية مرورية عالية ووضع مواقف واسعة ضمن بيئة خضراء وإقامة مشاريع راقية تليق باسم ومكانة أبوظبي.

ويعتبر المشروع مبادرة شراكة استراتيجية بين دائرة النقل وشركة «ساعد» للأنظمة المرورية وشركة «آيمام» و«بارسونز» بغية إدارة مواقف السيارات في العاصمة أبوظبي وبموجب ذلك تتولى شركة «ساعد» للأنظمة المرورية مهمة الإشراف على هذه المواقف من حيث المراقبة والتفتيش وإصدار المخالفات من خلال توظيف مفتشين ومشرفين مؤهلين ومدربين لتنظيم مواقف السيارات المعتمدة.

أبوظبي- عبدالفتاح منتصر