يشارك فهد عبدالرحمن بلغنيم وزير الزراعة السعودي إلى جانب عدد من الوزراء في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزاري يعقد في 22 نوفمبر في أبوظبي.

والمؤتمر يعقد بالتعاون مع وزارة البيئة بالدولة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على هامش معرض سيال الشرق الأوسط النسخة الشرق أوسطية لأكبر معرض للأغذية في العالم، حيث سيناقش تطوير سياسة غذائية متكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال فادي سعد مدير معرض سيال الشرق الأوسط لدى شركة تاريت ميديا: تبلغ قيمة سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 31 مليار دولار.

وباعتبارها تمثل أكبر اقتصاد وأكبر مستورد للأغذية في المنطقة تملك السعودية تأثيراً كبيراً لتعزيز سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعم برنامج الغذاء بهدف تعزيز تجارة الأغذية في المنطقة.

كما تعد السعودية حالياً أكبر مستورد للأغذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ معدل إنفاقها في هذا المجال أكثر من 17 مليار دولار. ويستحوذ قطاع الأغذية على 13% من إجمالي الواردات وهو يمثل رابع أكبر قطاع استيراد في المملكة.

وتتمثل الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الكبير في الطلب على الأغذية في ارتفاع معدل النمو السكاني والنمو المضطرد للقطاع السياحي ووقف انتاج القمح المحلي والحاجة إلى مزيد من العمالة الأجنبية لدعم الأعداد المتزايدة من المشاريع.

كما ان ظهور العديد من قنوات توزيع الأغذية وأنظمة الامتياز التجاري وأسواق الهايبر ماركت والمطاعم التي تعتمد بشكل كبير على المواد المستوردة إضافة إلى التسويق التجاري يمثل عوامل أخرى مهمة في زيادة الطلب على الإمدادات الغذائية.

أرقام

ووفقاً للنشرة الفصلية للتجارة الخارجية بلغ نصيب السعودية من إجمالي إعادة الصادرات لأبوظبي 2 .13%. وشهدت الإمارة نمواً إيجابياً في مجال إعادة التصدير لكل دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيستفيد مصنعو الأغذية والشركات في المملكة العربية السعودية من الفرص التجارية وفعاليات التواصل التي يوفرها معرض سيال الشرق الأوسط وذلك من خلال إضافة قيمة إلى الخدمات في هذا القطاع وعقد شراكات مستقبلية مهمة.

وستجمع الجلسة الرئيسية وزراء الزراعة والمالية والبيئة والتجارة من الإمارات والكويت وعُمان والبحرين وقطر ورومانيا وبلغاريا وكازاخستان وذلك لمناقشة المعايير المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتقييم مخاطر وسلامة الغذاء والتغذية والاستجابة للحالات الطارئة في هذا المجال وتدابير التواصل الفعالة لتلافي المخاطر وشيكة الحدوث.

أبوظبي- «البيان»