أكد مارك ماركونى رئيس تطبيق بازل 2 ومشرف بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بمصرف الإمارات المركزي ان المصرف وافق على اقتراح لجنة بازل للمشرفين المصرفيين (BCBS) لإدخال معايير الحد الأدنى للسيولة لجعل البنوك أكثر قدرة على مقاومة الاضطرابات على المدى القصير في التمويل ولمعالجة عدم تطابق السيولة الهيكلية على المدى الطويل.
مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، سوف يقوم المصرف المركزي بطلب البنوك بالبدء بتقديم اثنين من أهم تقارير نسب السيولة الرئيسية.وهما: أولاً: تغطية نسبة السيولة (LCR) ثانياً: النسبة الصافية للتمويل المستقر (NSFR)، وأنه سيكون من المتعين على البنوك البدء في تقديم هذه التقارير في 2011 و2012.
وقال مارك ماركوني لـ «البيان الاقتصادي» على هامش ندوة نظمتها جمعية مصارف الإمارات خلال الأسبوع الجاري عن متطلبات وتطورات بازل 2 ان مراحل متطلبات رأس المال ببازل 3 لمصرف الإمارات المركزي ستكون بين 2013-2019 من قبل لجنة بازل للمشرفين المصرفيين (BCBS) للترتيبات الانتقالية (كمية رؤوس أموال المصارف التي سوف تزيد ببطء مع مختلف المراحل).
رأس المال الأساسي
ونبه ماركوني إلى أن البنوك سوف تحتاج أيضاً إلى زيادة مقدار الأسهم المشتركة المحتفظ بها (رأس المال الأساسي) من حد أدنى 2% إلى حد أقصى 5 .4% (التي يمكن أن تصل إلى 7% مع عازلة المحافظ الجديدة).مشيراً إلى أنه من المهم لبنوك الإمارات أن تقوم بتقويم دقيق لنوعية وكمية رأس المال التي سوف يحتاجون إليها لتلبية المتطلبات الجديدة.
ولفت ماركوني إلى أن مصرف الإمارات المركزي طلب من كل البنوك في النصف الثاني من 2010 تقديم تقرير باسم (رئيس إدارة المخاطر) CRO report على أساس ربع سنوي تغطى عدداً من قضايا المخاطر ومنها المنظومة، مخاطر الائتمان وغيرها من معلومات ذات صلة بالمخاطر، وذلك من أجل تحسين إدارة المخاطر وفهم المخاطر من قبل الإدارة العليا للبنوك.
ونوه كذلك إلى أن الشريحة الثانية من رأس المال والتي من المتعين على البنك الإمساك بها لتغطية المخاطر لا تزال تشكل حجر الزاوية لإطار البازل2 وعلى البنوك الاستمرار في التركيز على تحسين إدارة المخاطر.
وشدد ماركوني على أن البنوك في الإمارات بحاجة إلى أن تضع في اعتبارها إن الإدارة الضعيفة للمخاطر كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الأخيرة ولا يمكن لأي قدر من رأس المال إن يكون كافياً إذا كانت منظومة البنك وقدرات إدارة المخاطر لا تزال سيئة.
وأوضح أن هناك الكثير من التركيز في المجتمع المصرفي الدولي من قبل لجنة بازل للمشرفين المصرفيين (BCBS). بشأن مقترحات بازل 3 التي تهدف إلى تحسين نوعية ومقدار رأس المال الذي يتعين على المصارف إن تعقد لأغراض تنظيمية. وفي هذا السياق فإن المصرف يرغب في التركيز على أن العناصر الأساسية لاتفاق البازل 2 تبقى أساسية للحد من مشكلة القطاع المالي.
تعزيز نوعية رأس المال
وتحدث ماركوني عن أهمية تعزيز نوعية رأس المال بتركيزه على النقاط التالية:
أولاً: تعتبر التدابير الأخيرة المتخذة من قبل لجنة بازل للمشرفين المصرفيين (BCBS) ضرورية وذات صلة في مجال تعزيز السلامة والاستقرار للنظام المالي في المستقبل.
شدد مصرف الإمارات العربية المتحدة إن عنصراً أساسياً لتدابير بازل 3 الجديدة وكان تعريفاً صارماً للأسهم المشتركة (أو معدل رأسمال أساسي).
ثانياً: الأسهم المشتركة مكون أعلى مستوى لرأس المال. وتخضع جميع العناصر الأخرى للتمويل، وامتصاص الخسائر عند حدوثها، إذ توجد مرونة من حيث توزيعات الأرباح ولا يوجد تاريخ الاستحقاق.
المستثمرون في الأسهم المشتركة يدركون جيداً انه يمكنهم الاستفادة من استثماراتهم أو يمكن أيضاً تحقيق خسائر. الأسهم المشتركة هو ذلك النموذج الأساسي للتمويل الذي يضمن أن البنوك لا تزال قادرة.
ثالثاً: سوف تحتاج البنوك أيضاً إلى زيادة مقدار الأسهم المشتركة المحتفظ بها من حد أدنى 2% إلى حد أقصى 5 .4% (التي يمكن أن تصل إلى 7؟ مع العازلة المحافظ الجديد). والمهم لبنوك الإمارات العربية المتحدة تقويم دقيق لنوعية وكمية رأس المال التي سوف يحتاجون إليها لتلبية المتطلبات الجديدة.
رابعاً: مراحل متطلبات رأس المال ببازل 3 لمصرف الإمارات المركزي بين 2013-2019 من قبل لجنة بازل للمشرفين المصرفيين (BCBS) للترتيبات الانتقالية (كمية رؤوس أموال المصارف التي سوف تزيد ببطء مع مختلف المراحل).
تقوية إطار بازل 2
ـ ملحق للشريحة الثانية من رأسمال وتوجيه للشريحة الأولى
ـ قرر مصرف التسويات الدولية في 13 يوليو 2009 بأنه من المتوقع أن تبدأ المصارف والجهات الإشرافية تنفيذ التوجيه الخاص بالشريحة الثانية من رأس المال فورا
ـ لا تزال الشريحة الثانية من رأس المال تمثل حجر الزاوية لإطار عمل بازل 2
ـ تقوية إدارة المخاطر والحوكمة
ـ يجب أن تؤدي عمليات تقييم كفاية رأس المال إلى توفير مستوى رأسمال يكفي لدعم مستوى وطبيعة مخاطر المصارف
ـ تغطية الإدارة الواسعة للشركة للرقابة
ـ الرقابة - الرقابة النشطة من جانب مجلس الإدارة وكبار المديرين
ـ السياسات: قيود وإجراءات وسياسات ملائمة
ـ السيطرة على المخاطر: المراقبة والسيطرة والتعريف الشامل للمخاطر
ـ المعلومات: أنظمة ملائمة لإدارة المعلومات
ـ كوابح السيطرة الداخلية: كوابح للسيطرة الداخلية الشاملة
هيكل رأسمال المصارف بازل 3
ـ التعريف الحالي لرأس المال في إطار عمل بازل 2 يعاني أوجه قصور معينة أساسية
ـ لا تنطبق أوجه التأقلم التنظيمية على معدل رأس المال الأساسي ولكنها تنطبق على الشريحة الأولى من رأس المال أو على التوليفة المشتركة بين الشريحتين الأولى والثانية
ـ غياب وجود قائمة متناغمة لتدابير التأقلم التنظيمية، وبالتالي جرى تقويض قاعدة تناسق رأس المال التنظيمي
ـ غير كاف إفصاح المصارف بشأن قاعدة رأس المال التنظيمي
ـ تم الإعلان في ديسمبر 2009 عن تقوية تماسك القطاع المصرفي التي ترسي نواة بازل 3
ـ رفع جودة وشفافية قاعدة رأس المال
ـ تدعيم تغطية المخاطر
ـ تنفيذ معدل للرافعة المالية
ـ تقليل التأثيرات ذات الطبيعة الدورية
ملخص عام لتطبيق بازل 2
ـ الربع الثالث/2009: بدأ إعداد تقارير دورية عن تطبيق بازل 2
ـ تطبيق أسلوب من خطوتين لزيادة الشريحة الأولى من رأس المال. 11 و7% بحلول 30/09/2009 و12% و8% بحلول 30/06/2010
ـ الربع الرابع/2009: إصدار الخطوط الإرشادية النهائية لبازل 2 بشأن الأسلوب النمطي أو المعياري للشريحة الأولى من رأسمال/مخاطر الائتمان، والشريحة الثانية من رأسمال/عمليات تقييم كفاية رأسمال CAAP، والشريحة الثالثة من رأسمال/الإفصاح
ـ الربع الأول/2010 - البنوك تبدأ رفع تقارير أولية عن عمليات تقييم كفاية رأس المال CAPP بناء على الشريحة الثانية من رأس المال. المصرف المركزي الإماراتي يحلل عمليات تقييم كفاية رأس المال بغية التعرف الى السوق عموما واستنباط القضايا المشتركة.
ـ الربع الثاني/2010: تشكيل مجموعات عمل بازل 2 بمشاركة كافة المصارف الإماراتية. جراء مشاورات دورية حول التوصيات والحاجة لإجماع وطني ووضع خطوط إرشادية مصرفية بالنسبة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل والصيارفة الإسلامية والحد الأدنى لمقاييس كفاية رأس المال والإفصاح الخاص بالشريحة الثالثة من رأس المال.
ـ الربع الثاني/2010: إقامة وحدة بازل في مصرف الإمارات المركزي بهدف مراجعة تقارير المصارف وتطوير الخطوط الإرشادية المتعلقة بموضوعات بازل ومراقبة التطورات المستجدة.
ـ الربع الثالث 2010: المصارف ترفع إلى المصرف المركزي الإماراتي تقييماتها الذاتية وتقارير رئيس إدارة المخاطر بهدف إعطاء مؤشر عن قيامها بإرساء إدارة للمخاطر ووضعها مؤشرات المخاطر الحقيقية الرئيسية.
ـ الربع الثاني/2010: إصدار تراخيص نموذج التصنيف الداخلي للمصارف في الإمارات.
دبي ـ مجدي عبيد: