واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه ووصل إلى 161.41 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 159.84مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع بلغ مقداره 1.57 مليار درهم ونمو شهري بلغ نحو 1% ومقابل 71 .141 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 7 .19 مليار درهم ونمو في 7 شهور بلغت نسبته 9 .13%.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 09 .968 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 48 .966 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي و59 .958 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى نحو 15 .247 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 6 .245 بنهاية يونيو الماضي بارتفاع بلغ نحو 55 .1 مليار درهم ونمو شهري بلغ 63 .0% ومقابل 91 .237 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبرالماضي بارتفاع 24 .9 مليارات درهم ونمو في 7 شهور بلغ 88 .3% .
حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 53 .25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض الشخصية والأنشطة الأخرى
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر يوليو الماضي بلغ 81 .180 مليار درهم مقابل 28 .179 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 35 .171 بنهاية ديسمبر الماضي.
في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 34 .66 مليار درهم مقابل نحو 32 .66 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 56 .66 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من .
حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 45 .218 مليار درهم مقابل 3 .218 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 18 .212 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 16 .124 مليار درهم مقابل نحو 14 .123مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ إلى 26 .97 مليار درهم في نهاية شهريوليو الماضي مقابل نحو 03 .96 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي ومقابل 49 .100 مليار درهم في نهاية عام 2009 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من.
حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 51 .61 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 63 .60 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي و75 .35 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 4 .35 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 97 .92 مليار درهم مقابل 05 .92 مليار درهم .
تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 28 .86 مليار درهم مقابل 88 .87 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 58 .43 مليار درهم مقابل 42 .44 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 88 .25 مليار درهم مقابل 31 .27 مليار درهم و58 .24 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 4 .24 مليار درهم و19 .7 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل و83 .6 مليارات درهم وللزراعة 593 مليون درهم مقابل 519 مليون درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يوليو الماضي 27 .227 مليار درهم حيث شكلت مانسبته 5 .14% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة.
وطنية وأجنبية، التي بلغت نحو 56 .1 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 77 .268 مليار درهم شكلت مانسبته نحو 17% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 86 .998 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 44 .985 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي .
حيث بلغت ودائع المقيمين 25 .898 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقابل 33 .890 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي منها 68 .167 مليار درهم للحكومة مقابل 26 .172مليار درهم و44 .55 مليار درهم للقطاع العام مقابل 49 .57 مليار درهم و85 .380 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 2 .371 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين الافراد 21 .281 مليار درهم مقابل 48 .276 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 08 .13 مليار درهم مقابل 9 .12 مليار درهم.
وبلغت ودائع غير المقيمين 61 .100 مليار درهم مقابل 11 .95 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 09 .622 مليارات درهم بالدرهم مقابل 79 .609 مليارات درهم و66 .188 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 16 .183 مليار درهم.
ميزانية «المركزي» عند أعلى مستوى خلال عامين
ارتفعت ميزانية المصرف المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي الى 3 .214 مليار درهم و08 .202 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع مقداره اكثر من 12مليار درهم ونمو شهري 94 .5% لتصل إلى اعلى مستوياتها منذ نحو عامين.
واظهرت بيانات المصرف المركزي ان حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة انخفض فى نهاية شهر يوليو الماضي بصورة طفيفة الى ملياري درهم مقابل 55 .4 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقا لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر يونيو الماضي فإنه فى جانب الموجودات بلغت قيمة النقدية وارصدة البنوك 55 .3 مليارات درهم مقابل 54 .4 مليار درهم في نهاية ديسمبر عام 2009 فيما بلغت قيمة الودائع 33 .54 مليار درهم مقابل 63 .85 مليار درهم وبلغت قيمة السندات المحتفظ بها حتى الاستحقاق 58 .44 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم.
وبلغت قيمة القروض للبنوك مقابل شهادات الايداع في نهاية يناير الماضي 47 .2 مليار درهم مقابل 27 .2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 فيما بلغت قيمة الموجودات الاخرى 582 مليون درهم مقابل 194مليون درهم والاراضي والمعدات 74 مليون درهم مقابل 84 مليون درهم.
الممتلكات من الأصول الأجنبية
قفز إجمالي ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية الى 11 .100 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي في اعلى مستوى له منذ 19 شهرا مقابل 88 .89 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وكان اجمالي موجودات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية قد انخفض في نهاية 2008 إلى 04 .113 مليار درهم بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات وسجل اجمالي الموجودات من العملات الأجنبية انخفاضا بنسبة 4 .59.% في نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية العام السابق له.
وارجع المصرف المركزي هذا الانخفاض العام الماضي إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم.
وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بواقع 77 .3 مليارات درهم في نهاية 2008 مقابل 78 .3 مليارات درهم في نهاية 2006 وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة.
15.63 مليون شيك
بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي نحو 63 .15 مليون شيك بقيمة 43 .569 مليار درهم مقابل نحو 17 .27 مليون شيك بقيمة 11 .968 مليار درهم خلال عام 2009 مكتملا.
وأوضحت احدث إحصاءات للمصرف المركزي ان المتوسط الشهري للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي بلغ 23 .2 شيك بقيمة 35 .81 مقابل متوسط شهري لعام 2009 بلغ 26 .2 مليون شيك بقيمة 41 .80 مليارا.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر