كشف عصام الفلاسي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاقتصاد، في تصريح ل«البيان الاقتصادي» على هامش معرض جيتكس 2010، عن أن الوزارة تعتزم إطلاق مشروع سجل التراخيص الموحد في الربع الثالث من العام المقبل، في ما تعتزم إطلاق مشروع مراقبة السلع الإلكترونية في الربع الثاني من العام ذاته.
وقال الفلاسي إن كافة الدوائر الاقتصادية الموجودة في الدولة قامت بالتوقيع على مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص، بغرض بناء سجل تجاري موحد، وتحديد الأسماء التجارية، وعدم تكرار الأسماء التجارية في إمارات الدولة.
ما سوف يحد من التلاعب بالأسماء التجارية، بالإضافة إلى أنه سوف يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة، ويرفع مستوى التنافسية في الإمارات، ويوفر بيانات إحصائية دقيقة لصناع القرار ويدعم قطاع الأعمال.
دبي -هادي فاروق
