اعتمد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، قرارا بإعفاء الرخص المنتهية من غرامات التأخير المترتبة عليها، ومنح أصحابها فترة سماح حتى شهر ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إنه في بادرة من الدائرة لتنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومنافسة، قدمت الدائرة مقترحاً لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بشأن إعفاء أصحاب الرخص المنتهية من غرامات التأخير.
حيث وافق سموه على المقترح الذي يصب في صالح تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في ظل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم، كما يساعد أصحاب التراخيص على تسوية أوضاع رخصهم المنتهية.
وأكد العلكيم على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الشريحة الأكبر من قطاع الأعمال تستفيد من هذا القرار، والذي يحفز بدوره الاستثمار في كل من إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام.
وأشار إلى أن القرار من شأنه إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام لاسيما وأن غرامات التأخير المترتبة على تلك المؤسسات تقف عائقا أمام تطورها في بعض الأحيان.
وقال إن قرار الإعفاء من غرامات التأخير يحمل بين طياته العديد من الأبعاد الإيجابية لاقتصاد رأس الخيمة، وذلك لإتاحته المجال أمام تحقيق التوازن في سوق العمل وبين القطاعات الاقتصادية ودخول نشاطات اقتصادية جديدة إلى الإمارة. «البيان»