اختارت «دي إتش إل» العالمية العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية تعزيز أعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من منطقة الشرق الأوسط ضمن أهم 12 سوقاً واعدة في العالم باعتبارها المحرّك الأساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان التعافي من جديد.
وحددت الشركة ارتفاع الرسوم الجمركية وبطء وتيرة تحرير السوق وقنوات التوزيع غير المطورة كأبرز ثلاث عقبات رئيسة تعيق تحقيق التقدم المنشود.
وأكد روب سيجيرز، رئيس العمليات في إدارة حلول العملاء حول العالم لدى «دي إتش إل»، أن تقرير آفاق الإقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري قد حدد 12 بؤرة إقتصادية صاعدة تتمتع بإمكانات نمو أكبر من الإقتصادات الرئيسة للعالم المتقدم مجتمعة.
مشيراً إلى أن هذا أمر مشجع وهام للغاية ولكنه لفت إلى الحاجة إلى خدمات لوجستية متطورة لضمان تمكن هذه الإقتصادات من تحقيق النمو المنشود على المدى القريب والبعيد.
وأوضح سيجيرز أن البؤر الإقتصادية الساخنة تشمل أيضاً إلى جانب الإمارات والسعودية- المكسيك وتركيا وروسيا والصين وكوريا وتايوان وتايلاند والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، حيث من المتوقع أن تسجل متوسط نمو 2 .7% في صافي الناتج المحلي مع حلول العام 2015، مقارنة بنسبة نمو 1 .2% متوقعة للدول السبع الكبرى.
وتوقع سيجيرز أن تساهم البؤر الإقتصادية الساخنة مجتمعة بنحو 38% من صافي الناتج المحلي في العالم مع حلول العام 2015، بزيادة 2% عن حصة الدول الصناعية السبع الكبرى، وقال: بلغ معدل نمو صافي الناتج المحلي في هذه الإقتصادات الصاعدة العام الماضي 8 .2% مقارنة بنسبة 4 .3% للدول السبع الكبرى، في حين سجلت حصتها من صافي الناتج المحلي العالمي 32%، متأخرة بفارق 9% فقط عن حصة الدول السبع الكبرى.
وبفضل ما تتمتع به من خبرة عالمية في الخدمات اللوجستية التعاقدية والشحن الجوي والبحري والبري السريع عبر العالم؛ تلعب «دي إتش إل» دوراً محورياً في ضمان انسياب حركة التجارة بين أكثر من 220 دولة ومقاطعة تشمل كافة الإقتصادات الناشئة والرئيسة.
ومن هنا ترى الشركة أنه من أجل التعاطي مع النمو المتوقع وتنامي المتطلبات اللوجستية فإن الأسواق الناشئة بحاجة إلى سرعة زيادة إمكاناتها في البنية التحتية الخاصة بكافة وسائل النقل وتسريع وتيرة تحرير السوق وتطوير مناطق التجارة الحرة وخفض الرسوم الجمركية.
من جانبه، أعزى ريتشارد أوينز، الرئيس التنفيذي لحلول العملاء حول العالم لدول المحيط الهادي الأسيوية في «دي إتش إل»، ما يقرب من 15% من تكلفة خدمات الإمداد في هذه المنطقة إلى الجمارك والإجراءات التنظيمية، وذلك مقارنة بنسبة 3% فقط في أوروبا، وأضاف: تُعد الخدمات اللوجستية العمود الفقري للتجارة العالمية.
دبي- «البيان»