أكد محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أن استجابة الشركة الكندية آر آي إم المصنعة لهواتف بلاك بيري لمطالب الامارات بضرورة مراعاة القواعد والقوانين الوطنية بشأن حركة البيانات والاطر التنظيمية كان هو أساس المفاوضات التي انتهت بعدم تطبيق قرار الحظر الذي أعلنته الهيئة في أغسطس الماضي، والقاضي بتعليق خدمات بلاك بيري في 11 اكتوبر 2010.
ورفض الغانم أن يعطي أي تفاصيل حول طبيعة التزام شركة آر آي إم بالاطر القانونية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في الدولة، وما اذا كانت قد خصصت بعض السيرفرات والخوادم التابعة لها لتكون ضمن حدود وسيطرة الدولة أم أنها اكتفت بمنح الهيئة العامة لتنظيم القطاع صلاحية مراقبة أرقام محددة.
وعلق الغانم على مسألة طرح مشغلي الاتصالات في الدولة لخدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت قائلا: لقد وضعت الهيئة الاطار القانوني المنظم لهذا النشاط، وأعتقد بأن للمشغلين حرية تطبيق هذا القرار في الوقت والزمان المناسبين لظروفهما الفنية والتقنية.
مشيرا إلى أن بعض المشغلين بدأ بتجريب خدمات الصوت عبر الانترنت مع بعض الدول، وأنها مسألة وقت فقط، إذ سنرى النتائج على الارض في وقت قريب.
وحول أسباب تأخير عملية تقاسم الشبكات بين كل من اتصالات ودو في الدولة والتي كانت مقررة في النصف الاول من العام الجاري، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ل«البيان» على هامش معرض اسبوع جيتكس للتقنية: صحيح أن تأخيرا حدث في العملية، الا أن الطرفين يبذلان جهودا جبارة لحل المشاكل الفنية والتقنية والتجارية بالغة التعقيد.
وأضاف: لقد توصل كلا المشغلين تحت إشراف مباشر من الهيئة إلى اتفاق فعلي حول مبدأ تقاسم الشبكات في الدولة، وهما الآن في مرحلة تطبيق الاتفاق، الا أن عملية الربط الفني الحي بين الشبكات يحتاج إلى وقت وجهود هائلة من كلا الطرفين اللذين يقومان بجهود جدية وجبارة فعلا.
وأوضح الغانم أن هناك مؤشرات جيدة تشير إلى أن عملية تقاسم الشبكات قد لا تتجاوز موعدها الزمني المتوقع بنهاية العام الجاري، لكنه لم يستبعد أن تظهر بعض العوائق التجارية والفنية التي قد تمدد الوقت حتى مطلع 2011.
وأكد الغانم أن مسألة تبادل الارقام (موبايل بورتابلتي) بين كل من اتصالات ودو ليست مرتبطة بعملية تقاسم الشبكات، قائلا إن هذه الخطوة ستتم قبل نهاية العام كما هو معلن.
دبي - «البيان»