أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك عزم بلاده على تحقيق أهدافها بخفض العجز في ميزانية العام 2011 الى 8 .2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك في بيان يهدف الى تبديد الشكوك حول الانضباط المالي في سنة الانتخابات.
وقال شيمشك في معرض تقديمه لميزانية 2011: انه لا يفكر في تغيير نسب الضرائب في العام المقبل. وبعد زيادة الانفاق للمساعدة على مكافحة ركود حاد في 2009 سجل الاقتصاد انتعاشا قويا وعادت الحكومة تشق طريقها نحو أوضاع مالية مقبولة. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد 8 .6 بالمئة هذا العام وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وقال شيمشك ان ايرادات الضرائب ارتفعت 23 بالمئة بينما تراجع عجز الميزانية بمقدار النصف تقريبا الى 3 .21 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من 2010، وهو ما يجعل الحكومة في طريقها نحو تسجيل عجز نسبته أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. (رويترز)