علم «البيان الاقتصادي» من مصادر مطلعة أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة شكل لجنة خاصة لدراسة أسباب تعطل بعض المشاريع التي قدمها المستثمرون الإماراتيون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الأجل القريب لتحقيقها.
وقال مسؤول في المجلس الاقتصادي الاجتماعي إن الرئيس أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بمتابعة تلك المشاريع وتسهيل مهمة المستثمرين الذين تقدموا بمشاريع تفيد البلد وتنوع مصادر الخيرات وتستوعب اليد العاملة.
وقال ان المشاريع التي أدرجتها الحكومة ضمن هذا التصنيف هي تلك التي تندرج ضمن المخطط الخماسي للتنمية الذي رصدت له السلطات 286 مليار دولار بين 2010 و2014، وتخص الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة الكهربائية والبنية التحتية والعمران والمياه والنقل وهي كلها قطاعات تدفع الى تقليص تبعية الجزائر المطلقة لعائدات النفط.
من جهة أخرى أولت الصحافة الجزائرية اهتماماً كبيراً لزيارة معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي عبدالعزيز الغرير للجزائر ولقائه بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى.
الجزائر ـ «البيان»