توسّع الحكومة الاتحادية حضورها في أسبوع جيتكس للتقنية 2010 ما يعادل 3 أضعاف العام الماضي وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات التي تقوم بها لتطوير البنية التحتية الإلكترونية والتحول نحو مفهوم المجتمع الرقمي في الدولة وسيشهد هذا العام مشاركة ثلاث جهات لأول مرة هي: دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة التربية والتعليم هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) وستعمل العديد من الأطراف الحكومية خلال المعرض على التفاعل مع أهم الشركاء والجهات المشاركة للتعرف على وتبادل أفضل الممارسات.
كما تشارك جهات حكومية أخرى مثل: شرطة أبوظبي وسلطة منطقة عجمان الحرة وداتيل للأنظمة والبرمجيات وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وإدارة الجنسية والإقامة بدبي وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ووزارات الاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب رئيس الوزراء وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة الطرق والمواصلات والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي. كما زادت حكومة دبي الإلكترونية من مساحة جناحها هذا العام بمقدار ثلاثة أضعاف عن مساحته العام الماضي.
وزارة الاقتصاد
وتعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة.
وتهدف الوزارة عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتنسجم الاستثمارات الحكومية في مجال التقنية إلى حد كبير مع التزام الحكومة برفع مستوى المعالجة الإلكترونية للخدمات التي تقدمها للحد من تأخيرها وتقليص الوقت المستغرق في إنجازها، ويتوقع أن تكتمل أكثر من 80% من خطط التحول الإلكتروني مع نهاية العام الحالي.
خدمات متميزة
ومن أبرز الخدمات التي تستعرضها الوزارة خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونياً التي تساهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب هذه الخدمة يستطيع المصدر سواء كان تاجرا او منتجا ان يتقدم لطلب التسجيل في الوزارة ويطلب شهادة المنشأ من مكتبه من خلال الانترنت وباستطاعته تحديث او تغيير محتويات طلب شهادة المنشأ الخاص به في حال وجود اي تغييرات مطلوبة وباستطاعته اختيار لغة النظام العربية او الانجليزية.
كما سيتم اطلاق شهادة منشاء نموذج أيه الخاصة بنظام الافضليات المعمم بشان الصادرات الاماراتية. وهذه الخدمة تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الاماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الاعضاء في هذا التجمع وعددها حوالي (38) دولة.
تعزيز الابتكار
وقال عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد: تأتي مشاركتنا في جيتكس 2010 بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وهي تنسجم تماماً مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز الابتكار التقني ضمن الدوائر الحكومية.
وتحرص وزارة الاقتصاد هذا العام على استعراض مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية عالية الجودة التي ستكون متاحة للمقيمين والشركات على حد سواء.
مراقبة السلع
وتستعرض الوزارة ايضاً مشروع نظام مراقبة السلع ألكترونياً الذي انتهت الوزارة من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من 2011 الذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولةلالا وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
ويتضمن هذا المشروع ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية، وذلك من أجل التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
صنع في الإمارات
من أهم ما تستعرضه وزارة الاقتصاد في الدورة الحالية مشروع صنع في الامارات وهو عبارة عن موقع الكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الالكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونيا مع دعمها بالصور، مع عرض وافي للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني.
ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012 . وقد أفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافيةً بالنسبة للمواطنين والموظفين الحكوميين.
دبي- «البيان»