سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية خلال شهر سبتمبر الماضي، مدعومة بالنشاط القوي الذي سجلته فى الأيام الأخيرة من الشهر على خلفية الأنباء الايجابية بشأن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما كانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات الأكثر رواجا خلال الشهر بدعم من عودة السيولة للمستثمرين الأفراد.
وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية أن مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) قد ارتفع خلال شهر سبتمبر بنسبة 5, 3% ليصل إلى 27, 6634 نقطة، وكانت المكاسب أكبر على صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليضيف المؤشر نحو 9, 11% مسجلا 58, 660 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 08, 9% لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 31, 1077 نقطة.
وقال وسطاء في البورصة المصرية ل«البيان الاقتصادي» إن أنباء مجموعة طلعت مصطفى كانت محركا رئيسيا لمؤشرات السوق خلال شهر سبتمبر الماضي بأكمله، خاصة بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا فى الرابع عشر من سبتمبر بطلان عقد أرض مشروع مدينتي، مما هوى بمؤشرات البورصة المصرية وأسهم مجموعة طلعت مصطفى ومعها بقية أسهم قطاع العقارات.
وأضافوا أن التدخل المباشر من الرئيس المصري حسني مبارك وتوجيهاته بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل أزمة مشروع مدينتي ساعد في تعافي السوق وتماسكه بعض الشيء لتأتي بعد ذلك توصيات اللجنة بتمليك المجموعة الارض بالامر المباشر وبذات السعر بأثر إيجابي على أسهم قطاع العقارات ككل في البورصة المصرية.
وأشاروا إلى أن توصيات اللجنة، والتي أعقبها صدور قرار من مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن، طمأن المستثمرين في سوق العقارات المصري وأعاد له الروح مما انعكس على أسهمه. وفقد سهم مجموعة طلعت مصطفى نحو 22% من قيمته عقب صدور حكم القضاء الاداري ببطلان عقد أرض مدينتي، لكنه عوض نحو 90% من تلك الخسائر بعد صدور توصيات اللجنة.
القاهرة - محسن محمود