تزايدت الضغوطات على بلدان القارة الأوروبية في ظل محاولة الحكومات تخفيض معدلات الإنفاق ورفع الضرائب المباشرة. وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن فرض ضرائب مؤقتة على شركات الطاقة والاتصالات والتجزئة هو إجراء طارئ يهدف إلى سد العجز في الموازنة. وأوضح أوربان أن الخطوة من شأنها تحصيل 161 مليار فورنت أي نح 826 مليون دولار سنويا.
وذكر أنه على غرار فرض ضريبة على البنوك التي دخلت حيز التطبيق، فإن فرض الضرائب الجديدة على شركات كبيرة هو تدبير مؤقت، يجري تطبيقه لمدة ثلاثة أعوام. ويتماشى هذا الإجراء وتدابير أخرى مع إصرار الحكومة على عدم فرض مزيد من تدابير التقشف على المواطنيين العاديين. وقال أوربان: إذا كنا طلبنا المزيد والمزيد من الأشخاص العاديين الذين لم يحققوا أرباحا، فقد حان الوقت لأن يدفع الذين يحققون أرباحا كثيرا من الأموال.
وأشار إلى اتخاذ تدبير آخر يتمثل في الوقف المؤقت لتحويل مساهمات التقاعد تعادل 154 مليون دولار شهريا من هيئة الضرائب الحكومية إلى صناديق التقاعد الخاصة اعتبارا من نوفمبر المقبل وحتى نهاية 2011. وسيكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل كاملة للتدابير يوم الاثنين المقبل عندما يعلن خطة العمل الاقتصادية الحكومية الثانية أمام البرلمان.
وتعهدت المجر بالوفاء بأهداف صارمة للحد من عجز الموازنة أرساها صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي المقدمون الرئيسيون لقروض إنقاذ قدرها 25 مليار دولار تم التوافق عليها في عام 2008.
(الوكالات)
