قلصت أسهم المصارف وشركات التصدير من مكاسب الأسواق العالمية أمس. وتباين أداء الأسواق ففي حين ارتفعت بعض الأسهم مستفيدة من الهدوء النسبي في أسواق العملات واصلت اسهم شركات التعدين تراجعها بفعل تذبذب أسعار المعادن.
وأحجم المستثمرون عن شراء الأسهم في طوكيو بسبب استمرار ارتفاع الين الذي سثير مخاوف كبيرة في أوساط شركات التصدير ويقلل من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
تداولات طوكيو
في طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي القياسي للاسهم اليابانية 2 .0% في ظل انتعاش المعنويات والاقبال على تغطية مراكز مدينة بعد صعود الاسهم الأميركية وتوقعات متفائلة من انتل كورب.
لكن المستثمرين أحجموا عن دفع مؤشر نيكاي لمزيد من الصعود في ظل بقاء الين بالقرب من أعلى مستوى في 15 عاما أمام الدولار والذي سجله في وقت سابق هذا الاسبوع.
وأغلق نيكاي مرتفعا 78 .14 نقطة عند 51 .9403 نقطة. وفي المقابل انخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2 .0% إلى 65 .822 نقطة.
مؤشرات أوروبا
أوروبياً ارتفعت الأسهم بعدما أشارت تفاصيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الى أنه يقترب من ضخ حزمة تحفيز جديدة في الاقتصاد في الوقت الذي عززت فيه توقعات متفائلة من انتل أسهم قطاع التكنولوجيا.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا بين أكبر الرابحين بعدما توقعت انتل أكبر صانع لرقائق الكمبيوتر في العالم مبيعات وأرباحا قوية في الربع الاخير من العام. وتعززت المعنويات في القطاع أيضا بدعم نتائج قوية من شركة ايه.اس.ام.ال الهولندية التي تعد انتل أحد أكبر عملائها.
وزاد سهم الشركة الهولندية 8 .2% في حين ارتفع مؤشر ستوكس 600 لاسهم قطاع التكنولوجيا الاوروبي 7 .0%. وقال بن كريتشلي من اي.جي اندكس: مادامت نتائج الشركات تتجاوز التوقعات ستواصل الاسواق الارتفاع.
لكن السؤال الان هو كيف سيجري مجلس الاحتياطي الاتحادي التيسير الكمي فهل سيكون دفعة واحدة أم شهرا بشهر. وفي إحدى مراحل التداول زاد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 3 .0% إلى 81 .1074 نقطة. غير أن تراجع اسهم البنوك حد من المكاسب.
فقد خسرت أسهم ستاندرد تشارترد 4 .4% بعدما قال البنك انه يخطط لجمع 3 .3 مليار جنيه استرليني أي نحو 3 .5 مليارات دولار من خلال اصدار حقوق لزيادة معدل كفاية رأس المال. وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 5 .0% كما ارتفع كل من كاك 40 الفرنسي وداكس الالماني 6 .0%.
وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية قد أغلقت على ارتفاع أول من أمس الثلاثاء. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 06 .10 نقطة أي 09 .0% ليصل إلى 40 .11020 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 45 .4 نقاط أي 38 .0% ليغلق عند 77 .1169 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 59 .15 نقطة أي بنسبة 65 .0% ليصل إلى 92 .2417 نقطة.
11.1 مليار دولار عائدات إنتل خلال الربع الثالث
أعلنت شركة إنتل أمس عن تسجيلها عائدات قدرها 1 .11 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2010 بزيادة 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذه أول مرة على الإطلاق تتجاوز فيها عائدات إنتل الفصلية مبلغ 11 مليار دولار. كما حققت الشركة دخل تشغيل قدره 1 .4 مليارات دولار بينما بلغ الدخل الصافي 3 مليارات دولار وعائدات السهم الواحد 52 سنتاً.
وقال بول أوتيلليني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنتل: حققت إنتل في الربع الثالث أرقاماً قياسية جديدة للعائدات ودخل التشغيل. وتأتي هذه النتائج بفضل الطلب القوي من زبائننا من كبرى الشركات، ومبيعات منتجاتنا الرائدة والنمو المتواصل في الأسواق الصاعدة. وعندما ننظر إلى المستقبل فإننا لا نزال نرى وجود طلب قوي على كافة أنواع منتجات الحوسبة في أنحاء العالم.
تفصيل العائدات
وارتفعت عائدات مجموعة طرفيات الحواسيب الشخصية بمقدار 3% مقارنة بالربع السابق، مع تحقيق عائدات قياسية من مبيعات المعالجات النقالة.
كما ارتفعت عائدات مجموعة مراكز البيانات 3% مقارنة بالربع السابق، مع تحقيق عائدات قياسية من مبيعات معالجات الخوادم. وبلغت عائدات معالجات إنتل أتوم وأطقم الرقاقات الخاصة بها 396 مليون دولار، بانخفاض 4% مقارنة بالربع السابق.
وبقي المتوسط العام لسعر بيع كافة المعالجات على حاله تقريباً مقارنة بالربع السابق، لكنه ارتفع كثيراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت نسبة هامش الأرباح الإجمالي 66%، وذلك ضمن التوقعات السابقة المعدلة للشركة في المجال 65 : 67 بالمئة. وبلغ حجم الإنفاق على البحوث والتطوير زائد عمليات الاستحواذ والدمج 2 .3 مليارات دولار، وذلك ضمن التوقعات السابقة للشركة.
استثمارات الأسهم
وبلغت المكاسب الصافية من الاستثمار في الأسهم والفوائد وغيرها 115 مليون دولار، وذلك أدنى من التوقعات السابقة المعدلة للشركة والمقدرة ب175 مليون دولار. وبلغ معدل الضريبة الفعلي 5 .30%، وذلك أقل بقليل من التوقعات السابقة للشركة والمقدرة بـ 32%.
ولا تشمل توقعات إنتل للأعمال خلال الربع الرابع من العام 2010 الأثر المحتمل لأية عمليات استملاك أو فصل أعمال، أو أي عمليات أخرى مشابهة قد تتم بعد تاريخ 12 أكتوبر.
وخلال الربع الرابع من السنة المالية 2010 فإن موظفي وممثلي شركة إنتل قد يذكرون «توقعات الأعمال» خلال الاجتماعات الخاصة مع المستثمرين والمحللين الاستثماريين ووسائل الإعلام وغيرها.
لكن اعتباراً من انتهاء يوم العمل في 24 نوفمبر 2010 وحتى قيام إنتل بإعلان نتائجها للربع الرابع، فإن الشركة ستتخذ «فترة هدوء»، تُعتبر فيها «توقعات الأعمال» المنشورة في الأخبار الصحفية للشركة وكذلك الوثائق المقدمة لهيئة الأوراق المالية الأميركية معلومات تاريخية، تتحدث عما يسبق «فترة الهدوء» فقط، ولن تخضع هذه المعلومات لأية تحديثات من قبل الشركة.
اختلاف التوقعات
قد تتعرض نسبة هامش الأرباح الإجمالي إلى اختلاف كبير عن التوقعات بناء على التغيرات في مستويات العائدات ومزيج أنواع المنتجات وتسعيرها، وتكاليف بدء الأعمال الجديدة، والتغيرات في تقييم المخزون.
بما فيه التباين المتعلق بتوقيت تأهيل المنتجات للبيع، والمخزون الفائض أو القديم، وحصيلة التصنيع، والتغيرات في تكلفة الوحدة، وتدني قيمة الأصول القديمة بما فيها أصول التصنيع والتجميع والاختبار والأصول غير الملموسة، وتوقيت وتنفيذ دورة التصنيع والتكاليف المرتبطة بها، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
المعدل الضريبي
تقوم توقعات معدل الضريبة على قانون الضرائب الحالي والدخل الحالي المتوقع. وقد يتأثر معدل الضريبة بالاختصاص القضائي الذي تعتبر الأرباح قد تحققت فيه والضرائب المترتبة عليها، وبالتغيرات في تقدير الائتمان والمزايا والحسومات، وحل القضايا التي تنشأ عن التدقيق الضريبي مع مختلف السلطات الضريبية، بما فيها دفع الفوائد والغرامات، والقدرة على تحقيق الأصول الضريبية المؤجلة.
وقد تختلف المكاسب والخسائر الناشئة عن الأسهم والفوائد وغيرها عن التوقعات تبعاً للمكاسب أو الخسائر التي تتحقق في عمليات بيع أو مبادلة الأوراق المالية، والتغير في القيمة العادلة أو تدني قيمة الديون أو الاستثمارات في الأسهم، وأسعار الفائدة والميزان النقدي والتغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة.
عوامل المخاطر
إن التصريحات أعلاه وغيرها من العبارات المذكورة في هذه الوثيقة بشأن خطط وتوقعات الشركة للربع الرابع وللعام بأكمله وللمستقبل، تعتبر تصريحات مستقبلية تشمل عدداً من المخاطر والشكوك.
توجد الكثير من العوامل التي قد تؤثر على نتائج إنتل الفعلية، وقد تؤدي التغيرات في توقعات إنتل الحالية والمتعلقة بتلك العوامل إلى حدوث اختلاف جوهري في النتائج الفعلية عما هو مذكور في هذه التصريحات المستقبلية.
وفي الوقت الحالي تعتبر إنتل النقاط التالية من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن توقعات الشركة.
وقد يختلف الطلب على المنتجات عن توقعات إنتل بسبب عوامل تشمل التغير في ظروف العمل والاقتصاد، ومدى قبول المستهلكين لمنتجات إنتل ومنتجات منافسيها، والتغير في أنماط الطلب لدى الزبائن بما في ذلك إلغاء طلبات الشراء والتغير في مستوى المخزون لدى الزبائن.
وتعمل إنتل في قطاعات شديدة التنافسية تتسم بتحمل نسب عالية من التكاليف التي تعتبر إما ثابتة أو من الصعب تقليلها على المدى القصير، بينما يتسم الطلب على المنتجات بالقابلية العالية للتغير وصعوبة التنبؤ به.
وتتأثر كل من العائدات ونسبة هامش الأرباح الإجمالي بتوقيت إطلاق منتجات إنتل الجديدة والطلب عليها وقبول السوق لها، وبالإجراءات التي يتخذها منافسو إنتل.
بما فيها العروض الترويجية على المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، وبرامج التسويق وضغوط التسعير وردود إنتل على مثل تلك الإجراءات، وحدوث مشكلات أو انقطاعات في توريد المواد أو الموارد الأخرى، وقدرة إنتل على التجاوب السريع مع التطورات التقنية وإدماج المزايا الجديدة في منتجاتها.
الوكالات