قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن مشروعات القوانين التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً تمشي على برنامج واضح أعدته الوزارة لها ويتم مناقشتها مع الجهات المختصة بغرض الوصول إلى الصيغة النهائية لها، مشيراً إلى أن هذه القوانين تتطلب إجراءات في كيفية وضعها وعرضها على مجلس الوزراء ومن ثم على المجلس الوطني الاتحادي.
وأضاف أن مشروع قانون الشركات حقق تقدماً ملحوظاً، إذ أنه تم الانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء، وبقيت المرحلة النهائية وهي عرضه على المجلس الوطني، متوقعاً أن يتم مناقشته في المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري.
وعن إذا كانت دولة الإمارات قد رفضت مناقشة مسألة تعميم الوكلاء المحليين بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال المنصوري إن الوقت الحالي ليس مناسباً، إذ أنه يجب أولاً الموافقة على إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي بشكل نهائي ثم النظر بعد ذلك في مسألة فتح باب الوكالة المحلية، كي لا تكون هناك أية عوائق لعبور السلع بين دول الخليج وبعضها.
دبي ـ هادي فاروق