أقر جهاز تنظيم الاتصالات المصري ضوابط جديدة لتنظيم عمل خدمات الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول «إس إم إس» والتى تقدمها بعض الصحف والشركات، حيث أكد ضرورة الحصول على تصريح مسبق من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لتقديم هذه الخدمات الاخبارية العاجلة.
وأكد جهاز تنظيم الاتصالات المصري أن هذا القرار سيضع ضوابط لهذه الرسائل القصيرة بعد لجوء عدد من الشركات المسجلة في البورصة إلى استخدامها بهدف الترويج لأسهمها فى البورصة. وقال إن ذلك أدى إلى تضارب وفوضى فى عمليات التداول، نتيجة معلومات قد تكون خاطئة.
وشملت الضوابط الجديدة التي تم إخطار شركات النقال الثلاث بمصر والصحف ضرورة توضيح رقم المرسل وحظر إخفائه والزم القرار شركات المحمول بعدم تقديم هذه الخدمة لأي مؤسسة إعلامية غير حاصلة على تصريح بهذا الشأن من المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام، مؤكدة أنه من المرجح قصر تقديم خدمة الأخبار العاجلة على مؤسسات صحفية حكومية.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه تقرر وقف عمل الشركات لحين انتهاء إجراءات الترخيص، مشيراً إلى أن الشركات التى مازالت مستمرة في تقديم الخدمة قبل تقنين أوضاعها تخاطر بوضع نفسها تحت طائلة العقوبة.
(البيان)