أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ان السوق أعدت إجراءات جديدة لتنظيم دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة. وقال ان أهم هذه الإجراءات الجديدة هو تطبيق نظام التسليم مقابل السداد الفوري في السوق مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء العمل بهذا النظام قبل نهاية العام الجاري.
وتابع البلوشي في تصريحات للصحفيين أمس على هامش مؤتمر الحوكمة قائلا: هذه الإجراءات الجديدة لا تشكل أية قيود على الاستثمارات الأجنبية مشيرا أن تلك الاستثمارات تتخوف كثيرا من وضع أية قيود أو ضوابط تحد من عملها ولا يوجد لدينا توجه في هذا الصدد ونحن متمسكون وداعمون لفلسفة الاقتصاد الحر.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تقديم نحو 26 خدمة إلكترونية مؤكدا أنه حاليا تم تقنين 24 خدمة وتعمل السوق على تقديم جميع خدماتها على الإنترنيت بصورة كاملة عام 2012 وتم الاانتهاء من إنجاز 55% من الخدمات حاليا وسترتفع النسبة إلى 80% العام المقبل. وذكر أن السوق تسعى حاليا للحصول على شهادة الأيزو 27001 والمعنية بأمن المعلومات الداخلية لافتا إلى أهميتها الكبيرة للسوق وتوقع الحصول عليها قبل نهاية العام الجاري.
وردا عن سؤال ل«البيان الاقتصادي» حول وجود مؤشرات قوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الشهر الماضي قال البلوشي: هناك تحسن ملحوظ في التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى سوق أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، ويتركز هذا الاستثمار على الاستثمار المؤسساتي الأجنبي موضحا أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة يرجع إلى انضمام أسواق الدولة إلى مؤشر فوتشي للأسواق الناشئة.
وقال: مؤشر قوتشي يضم حاليا 120 ألف مؤشر تدار عن طريقه وتزيد الأصول التي تتجه إلى هذا المؤشر على 3 تريليونات دولار. وبحسب الاحصائيات فإن قيمة مشتريات الاجانب من سوق ابوظبي للاوراق المالية بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 2. 2 مليار درهم من شراء نحو 2. 1 مليار سهم شكلت نحو 30% من اجمالي تعاملات السوق البالغة 5. 7 مليارات سهم.
في حين توزع الاستثمار المؤسساتي على الشركات بمشتريات قيمتها 6. 2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2. 3 مليارات درهم ومشتريات حكومية بقيمة 2. 906 ملايين درهم مقابل مبيعات بقيمة 9. 10 ملايين درهم. وأضاف: إن أية ممارسات خاطئة لأي صناديق أو محافظ أجنبية يتم رصدها بسرعة ولدينا نظام عالمي ولدينا موظفون ذوو كفاءة عالية يتابعون ممارسات هذه الصناديق وغيرها وأعتقد أن الفترة الحالية لن تشهد خروجا للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية حيث ان السيولة المتوفرة ليست مرتفعة.
(البيان)