تنظم الهيئة الاتحادية للجمارك وغرفة دبي في الفترة من 8-10 نوفمبر القادم ثالث ورشة عملٍ لها منذ نوفمبر الماضي حول نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع تكون مخصصة لموظفي الجمارك المحلية والخليجية وتهدف لمراجعة الالتزامات المترتبة على الجهات الجمركية وكيفية التعامل مع بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع والجوانب المالية لإدارة النظام وطريقة عمله.
وتأتي ورشة العمل التي سيشارك في افتتاحها خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة والمهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي والتي ستديرها لي جو سونغ مدير غرفة التجارة الدولية (آسيا) في وقتٍ تكثّف فيه غرفة دبي استعداداتها لبدء تطبيق النظام أواخر العام الحالي في الدولة خاصة مع صدور مرسوم التصديق على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية اسطنبول في 13 سبتمبر الماضي مما سيجعل الإمارات الدولة الـ 69 العضو في نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع.
وقد عملت غرفة دبي على مدى السنوات الماضية للترويج لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فاختيرت من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في الدولة.
وشرعت الغرفة خلال الفترة الماضية بالترويج لتطبيق النظام في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال دعوة ممثلي غرف التجارة والجمارك الخليجية للمشاركة في ورشات العمل حول أهمية النظام وآلية تطبيقه بالإضافة إلى رسم أطر عمله ووضع أسس تنفيذه على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي لما للنظام من فائدة في تعزيز مكانة المنطقة التجارية وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة العالمية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المنطقة والترويج للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقة والعالم.
ويسرّع تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات ويوفر الوقت والمال والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض التجارية، مما سيعزز مكانة منطقة الخليج العربي كوجهةٍ عالمية للتجارة والأعمال. ويطبق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حالياً في 68 دولة، حيث يتم إصدار قرابة 150 ألف بطاقة لبضائع بقيمةٍ تصل إلى 14 مليار دولار سنوياً.
دبي- «البيان»