اعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة ان الامارات ستصبح خالية من الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل اعتبارا من مطلع عام 2013 الذي سيتم خلاله منع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية رقم 5000/ 2009 الصادرة بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2009من التداول والتصنيع في الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل نظمتها مواصفات بالتعاون مع غرفة الشارقة في قاعة البراجيل بالمقر الرئيسي للغرفة بحضور المهندس محمد صالح بدري وخالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشئون العضوية والفروع بالغرفة و محمد احمد أمين مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية والدولية ابراهيم راشد الجروان مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة وعبدالله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وممثلون عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية ومديري وممثلي المنشآت الصناعية بالإمارات الشمالية.
تعريف
وذكر المهندس محمد صالح بدري أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه بتعريف المصانع بالمواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بهدف إعداد المصانع للانتقال بسلاسة الى تصنيع الأنواع القابلة للتحلل من أكياس البلاستيك وذلك قبل منع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الاماراتية من التداول والتصنيع في الدولة اعتبارا من يناير 2013.
وطالب المهندس محمد بدري الشركات والمصانع المعنية التي تنتج أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل بالاسراع بالتسجيل في نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس) مشيرا الى ان الهيئة بدات اعتبارا من مطلع العام الحالي في إجراءات تسجيل المصانع الوطنية المنتجة لأكياس البلاستيك ضمن نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس) الذي يهدف للتأكد من مطابقة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية رقم 5000/ 2009 الصادرة بهذا الشأن بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2009.
وتشتمل إجراءات نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس) على زيارة فنيي وخبراء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للمصانع والتأكد من عملية الإنتاج ويتم أخذ عينات من الاكياس لفحص محتوياتها من العناصر الكيميائية وقابليتها للتحلل من خلال فحصها في مختبرات عالمية معتمدة.
وقال المهندس محمد صالح بدري إن الهيئة منذ إنشائها تسعى لحماية البيئة والسلامة والصحة في المجتمع الإماراتي من خلال إطلاق عدة مبادرات من احدثها إعداد المواصفة القياسية الإماراتية لأكياس البلاستيك وبرنامج مطابقة هذه الأكياس ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتية مشيرا الى أن الهيئة وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية العديد من البرامج التي تهدف لحماية البيئة تنفيذا للتوجيهات والاوامر السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحفاظ على البيئة وحمايتها بهدف توفير الحياة الصحية والبيئة السليمة لأبناء الوطن.
ورشة
وقال إن الهيئة ضمن خطتها لجعل الإمارات خالية من أكياس البلاستيك تقوم بعقد ورشة عمل للمصنعين لتعريفهم بالمواصفات القياسية لأكياس البلاستيك وتقديم الدعم الفني لهذه المصانع لتحويل إنتاجها للاكياس المتحللة مشيرا الى أن الهيئة قامت بعقد سلسلة من الإجتماعات مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة من أجل تعريفهم ببرنامج الهيئة لمطابقة أكياس البلاستيك ولتشجيعهم للإستخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
واشار المهندس محمد صالح بدري إلى أن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل يتم إنتاجها في الإمارات منذ عام 2000 اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال موضحا انه قبل عدة سنوات كان الإنتاج محدوداً وتدريجيا ارتفع حجم الإنتاج ليس من الأكياس البلاستيكية فقط وإنما من مختلف المنتجات الأخرى المستخدمة في التعبئة والتغليف بما يفي بحجم الطلب عليها داخل الدولة وكذلك تصدير تلك المنتجات إلى عدد من الدول الأخرى.
من جانبه أكد خالد بن بطي بن عبيد أن الندوة تعد نموذجاً ناجحاً لمبادرات التعاون المشترك بين غرفة الشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تسعى دوماً إلى تحقيق أفضل الممارسات للعمل في بيئة مثالية وفق معايير رئيسية تحمي كافة شرائح وفئات المجتمع عملاً وإنتاجاً وتسويقاً واستهلاكاً. وأضاف ان عقد هذه الندوة أتاح الفرصة للتعرف عن قرب على إجراءات تسجيل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في إطار نظام تقويم المطابقة الإماراتي .
والتزاماً بما تقرر بشأن اعتماد مواصفات قياسية إماراتية إلزامية لدولة الإمارات في هذا المجال مشيرا إلى إن التحديات التي تواجه سلامة الإنسان والحفاظ على صحته في ظل التغيرات البيئية و المناخية وتعدد أساليب الممارسات غير السليمة للتخلص من المخلفات بكافة أنواعها بما في ذلك منتجات الأكياس البلاستيكية والحد من أضرارها تؤكد ضرورة تطبيق مثل هذه الضوابط وفق نظم وآليات واضحة تركز على اعتماد المواصفات والمقاييس النوعية والفنية ومراقبة الالتزام بتنفيذها بكل دقة وشفافية .
الشارقة- البيان