أعلن مركز دبي للقطن التابع لمركز دبي للسلع المتعددة والمختص بتيسير تجارة القطن المشاركة في معرض القطن الأوزبكي الدولي السادس والذي ينطلق غدا بمدينة طشقند في جمهورية أوزبكستان في ثالث مشاركة له على التوالي.
ومنذ توقيعه اتفاقية تفاهم مع شركة أوزبروماشيمبكس إحدى الشركات الأوزبكية الرائدة في مجال تصدير القطن عام 2008 عمل مركز دبي للقطن على تيسير تصدير القطن الأوزبكي. ومن المتوقع أن تبلغ صادرات أوزبكستان والتي تعد ثالث أكبر مصدر للقطن عالميا نحو 2,3 ملايين بالة من القطن خلال العام الحالي. هذا ويتألف الجهاز الأوزبكي اللوجستي للقطن من 23 مرفقاً مختصاً بسعة تخزين إجمالية تبلغ 400 ألف طن وبنية تحتية ممتازة للمواصلات والشحن.
وتم تأسيس مركز دبي للقطن بهدف تيسير حركة تجارة القطن بين جمهورية أوزباكستان وبين المجتمع التجاري الدولي بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المصدرة للقطن وإلى المستهلكين كما يساهم المركز في تسهيل عمليات تمويل تجارة القطن ومعرفة أسعار القطن الحالية وبشكل مباشر. كما يوفر مركز دبي للقطن مرافق خاصة لفحص جودة القطن.
وقال مالكوم وول موريس الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: نتوقع أن نرى زيادة ملحوظة في حجم استيراد وتصدير القطن عالمياً الأمر الذي سيمكن مركز دبي للقطن من تعزيز مكانة الإمارة كحلقة رئيسة في سلسلة توريد القطن العالمية بين آسيا الوسطى والدول المستهلكة للقطن في الأسواق الآسيوية.
وتسهم التحسينات في سهولة مزاولة العمليات التجارية في الأسواق الأوزبكية وتوفير الحلول اللوجستية المتخصصة في تعزيز تجارة القطن في الجمهورية بشكل كبير. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية الخارجية في أوزباكستان لسنوات عديدة مقبلة.
جلسات
سيضم المعرض الذي تستمر أعماله على مدار يومين جلسات جانبية لمناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية كأوضاع أسواق القطن والأقمشة عالمياً وقطاعات تصنيع وتسويق القطن في أوزبكستان. وسيمثل وفد مركز دبي للقطن كريشان رامامورثي مدير مركز دبي للقطن والذي سيكون أحد المتحدثين في المعرض.
ويوفر مركز دبي للسلع المتعددة البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال.
دبي- «البيان»