ناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول بين دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومكاتب الوسطاء العقاريين صباح أمس رؤية الحكومة والدائرة في تنظيم المكاتب العقارية والمشاكل التي تعيق عملهم إلى جانب مناقشة جملة من المواضيع التي تسهم في تسيير عمل القطاع كتنظيم عملية الوساطة العقارية وآلية تطبيقها وربط مبايعات المكاتب العقارية ومتطلباتها الكترونيا مع الدائرة وتوحيد العقود المبدئية الصادرة عن المكاتب العقارية من ناحية الصياغة الموحدة وبإشراف الدائرة.
وناقش حمد المزروع مدير دائرة التسجيل العقاري مقترح تحديد العمولة لدى المكاتب تمهيدا لنصه في القانون والتشديد على المكاتب بتوقيع البائع والمشتري على العقود المبدئية .
او من ينوب عنهم بصفة قانونية والتنويه على المكاتب بضرورة تثبيت العمولة بشكل صحيح.
وقال المزروع إن الهدف الرئيسي للاجتماع هو مد جسور التعاون وزيادة التواصل بين الدائرة والمكاتب العقارية إضافة إلى تنظيم سوق المكاتب العقارية من حيث الترخيص وتسجيل المكاتب لدى الدائرة، مشيرا إلى إن رؤية الدائرة في خلق شراكة استراتيجية مع المكاتب وتنفيذها عبر حزمة من الآليات اهمها التواصل عن طريق الانترنت وإنشاء شعبة للتثمين العقاري وعمل مزادات اختيارية تحت اشراف الدائرة ودورات تخصصية في المجال العقاري .
وذكر المزروع أن الدائرة انطلاقا من حرصها على التواصل مع المكاتب العقارية لمتابعة حركة السوق العقارية والوقوف على اهم المشكلات والعقبات التي تواجه السوق مشيرا إلى إن الاستمارات سيتم تفريغها وتحليل محتواها وصولا إلى آليات عمل تيسر لأصحاب المكاتب وتحفظ حقوق الجميع استنادا إلى اللوائح والقوانين المعمول بها.
لجنة تثمين
أثنى المشاركون في الاجتماع على مقترح الدورات التدريبية المتخصصة وبتشكيل لجنة لتثمين العقارات باعتبار التلاعب في التثمين يشكل احد أهم المشاكل الأساسية مؤكدين أن وجود لجنة متخصصة تشرف على التثمين سيسهم في الحفاظ على حقوق المشتري الذي يشتري بناء على التقييم بحيث لا تكون هناك أسعار معروضة بأقل أو أكثر من السعر الفعلي وقالوا إن اللجنة ستحافظ ليس على حق المشتري فحسب بل على حقوق المكاتب والبائعين أيضا.
وطالب عدد من أصحاب المكاتب إصدار قوانين تنظم سوق العقارات لان بعض النقاط تحتاج إلى التنظيم كما طالبوا باجتماعات مماثلة لطرح العديد من القضايا على طاولة النقاش.
الشارقة - نورا الأمير