اعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تمديد المهلة المعطاة لشركات الوساطة - المطالبة باجتياز 50% من كادرها الوظيفي المعتمد من الهيئة لاختبارات برنامج التأهيل المهني- حتى نهاية اكتوبر من العام 2011.
وجاءت الموافقة بناء على اجتماع اللجنة التنفيذية لمركز التدريب التابع للهيئة برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، واستجابة من الهيئة لطلبات تقدمت بها بعض شركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة.
صرح بذلك إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ. وأضاف أن هيئة الأوراق المالية أخذت على عاتقها - بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة - إعداد برنامج تأهيلي للعاملين في مجال الوساطة؛ بحيث يصب في صالح تطوير مهنة الوساطة ويرتقي بكفاءتها وأدائها، ويكون من شأنه ترسيخ معايير التميّز المهني وضمان سلامة الممارسات المتعلقة بكافة المعاملات التي تتم في قطاع الأوراق المالية.
وأوضح أن اجتياز البرنامج الذي أعلنت عنه الهيئة أصبح متطلباً لازماً لتجديد الترخيص السنوي للوسيط بحيث يشترط حصوله على شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي، ويتعين على كافة الراغبين في العمل كمديري تداول أو مديري عمليات أو مراقبين داخليين اجتياز الاختبارات الأربعة للبرنامج التأهيلي في حين يُطلب من ممثلي الوسيط اجتياز ثلاثة اختبارات فقط.
ويتطلب النجاح في الاختبار الحصول على 70% من الدرجة الكلية، وبانتهاء مراحل التأهيل للبرنامج يكون الملتحق به قد حصل على تأهيل مهني معتمد ومعترف به عالميا في العديد من الدول المتطورة في مجال الخدمات المالية في أوروبا ودول أخرى.
وأشار إلى أن هناك عدداً من شركات الوساطة حققت بالفعل النسبة المطلوبة- حتى قبل انتهاء المهلة المحددة- بعد أن تمكن موظفوها من اجتياز كامل الامتحانات التأهليلية، إضافة إلى نجاح عدد كبير من موظفي الشركات في اجتياز اختبارين على الأقل من أصل ثلاثة اختبارات مطلوبة.
ويشار إلى أن البرنامج التأهيلي للوسطاء يعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الهيئة ومعهد الأوراق المالية والاستثمار لتوفير مادة علمية ومعرفة مهنية عالية المستوى تتناسب مع تشريعات الأسواق المالية بالإمارات وتأخذ في اعتبارها خصوصية البيئة الاستثمارية فيها، وتستفيد من المعايير والمقاييس المهنية المعمول بها في أكثر الأسواق العالمية تطوراً.
كما أنه - وفقاً لقرار الهيئة في هذا الصدد- فإنه يتعين على المنضمين الجدد للعمل في شركات الوساطة من الفئات المشار إليها اجتياز هذا البرنامج قبل حصولهم على الترخيص بالعمل في الأسواق المالية بالدولة.