أعلن كيفين بيركيت، رئيس إدارة الثروات والأسواق المالية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن ثلاثة صناديق استثمار من خارج المركز تقوم حاليا بإجراءات الترخيص للعمل من خلال المركز طبقا لنظام صناديق الاستثمار الجديد والذي تم البدء في تطبيقه منذ يوليو الماضي.
وأضاف أن احد هذه الصناديق خليجي، مشيرا إلى أن هذه الصناديق، وبعد الترخيص لها، ستمثل قاعدة مهمة لانطلاق المركز في صناعة صناديق الاستثمار العالمية. وأشار إلى أن المؤسسات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي تستطيع بسهولة إنشاء وإدارة صناديق استثمار طبقا للنظام الجديد، متوقعا أن يرتفع عدد الصناديق التي يتم استكمال إجراءات الترخيص لها في القريب.
وأوضح أن 10 صناديق استثمار مسجلة في المركز حسب النظام السابق ستستمر في عملها لمدة عامين، وهي فترة السماح لتعديل أوضاعها لكي تتمكن من تطبيق معايير وقواعد النظام الجديد.
واعتبر أن التعديلات التي تم إدخالها على نظام عمل صناديق الاستثمار في مركز دبي المالي العالمي تهدف إلى جذب صناديق الاستثمار المتخصصة من مختلف المراكز المالية العالمية، مما يؤدي إلى تسهيل عملها من داخل المركز.
وأكد بيركيت أن التعديلات على تسجيل صناديق الاستثمار في مركز دبي المالي العالمي جاءت لتناسب التطورات التي تشهدها صناعة الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم، كما جاءت هذه التغييرات بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء الاستثمار في صناعة الصناديق بناء على مراجعة دقيقة للنظام السابق والذي تم إصداره عام 2006.
ونظم المركز أمس ندوة تعريفية حول التشريعات الجديدة بالنسبة لتسجيل صناديق الاستثمار جمعت مديري الصناديق والشركات المتخصصة في إنشاء صناديق الاستثمار وممثلي الشركات القانونية المتخصصة في التشريعات المالية.
وأشار بيركيت إلى أن مركز دبي المالي العالمي يسعى إلى جذب وتسجيل خمسة صناديق استثمار تعمل طبقا للنظام الجديد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يحول الدراسات والأهداف إلى حقائق على أرض الواقع.
وأكد أن هدف المركز هو جذب واختيار صناديق استثمار حقيقية وقوية على مستوى عال من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية في عملها، مما يعطي ثقة ومصداقية في التعامل مع مركز دبي المالي العالمي ويضمن مكانة المركز كقاعدة للخدمات المالية في منطقة الخليج.
ويشتمل القانون الجديد على نوعين من الصناديق التي يمكن الترخيص لها في مركز دبي المالي العالمي وهي الصناديق العامة حيث يقدم معايير عالية من الحماية لصغار المستثمرين في هذه الصناديق بما في ذلك ضرورة وجود مراقبة مستقلة لأعمال الصندوق.
وهناك أيضا الصناديق المعفاة وهي مخصصة للمستثمرين المحترفين والذين يجتازون اختبار العملاء المحترفين ويكون لديهم استثمارات لا تقل عن 50 ألف دولار. ويجب ألا يتجاوز عدد المستثمرين المحترفين في كل صندوق 100 مستثمر. وتتمتع هذه الصناديق بإجراءات تسجيل سريعة في مركز دبي المالي العالمي.
ومن أهم التعديلات على نظام عمل الصناديق السماح للشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي بالعمل على تسويق وتوزيع صناديق الاستثمار المسجلة في مراكز مالية أخرى، بشرط تطبيق هذه المراكز إطار قانوني متوافق مع قوانين وتشريعات سلطة مركز دبي المالي العالمي وتطبق معايير رقابة متوافقة مع معايير سلطة مركز دبي المالي العالمي.
كما أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار، الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقراً لصناديقهم، تأسيس وإدارة صناديق في مراكز مالية أخرى بشرط أن تتوافق تشريعاتها مع قوانين سلطة مركز دبي المالي العالمي. وفي المقابل أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار في مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي تأسيس وإدارة صناديق محلية دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز.
وتم أيضا تخفيض رسوم تسجيل صناديق الاستثمار في مركز دبي المالي العالمي لتصل إلى نسبة 75% في بعض الحالات، حيث انخفضت رسوم طلب مديري الصناديق من 40 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار.
دبي - محمد القاضي