كشف مصطفى عبد الودود، العضو المنتدب لشركة أبراج كابيتال عن تطلع الشركة إلى فرص توسع في السعودية ومصر وتركيا ودول أخرى في المنطقة تصل قيمتها إلى أكثر من 500 مليون دولار، مؤكداً أن السوق المصري يعدّ من أكبر الأسواق الواعدة التى تنظر الشركة إليه باهتمام وتسعى إلى التوسع فيه بشكل دوري.
وقال: هناك دائما العديد من الفرص التي ندرسها ولدينا آفاق واسعة للتعامل مع الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية والبترول والغاز، والخدمات التكنولوجية والصحة والتعليم، تلك القطاعات التي تخدم قاعدة عريضة من المستهلكين. وأكد عبد الودود، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أنه بالرغم من أن الاقتصاد العالمي لم يعد إلى أفضل حالاته بعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الأزمة المالية العالمية، إلا أن هناك معدلات نمو عالية مرتقبة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى السنوات الخمس القادمة تتراوح بين 5 و7%، وتعتبر تلك المعدلات جيدة على المدى الطويل.
وقال إن الأزمة أعادت رسم خريطة شركات قطاع الملكية الخاصة، حيث أصبحت تتحرك بشكل سريع مع تبني نماذج عمل أكثر صرامة، مشيراً إلى أنه من أبرز الدروس المستفادة أن عمليات الاستحواذ أصبحت أكثر مراعاة للقوانين والأنظمة إلى جانب التركيز على عمليات التدقيق والدراسات المالية، فضلاً عن التركيز على التحكم في الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة. وأضاف: تدرس أبراج كابيتال الاستثمار بالفعل ما بين صفقتين إلى ثلاث صفقات استثمارية خلال العام الحالي منها واحدة في مصر، في قطاع التعليم. واعتبر هذه الصفقة إضافة إلى مؤسسة أنظمة التعليم العالمية المملوكة لـ «أبراج» والتي تعد أكبر شركة خاصة لإدارة المدارس في الشرق الأوسط، رافضاً الإفصاح عن حجم تلك الصفقات. وقال: من السابق لأوانه التحدث في تفاصيلها حتى تتم الصفقة، فالصفقات دائما ما يحدث بها جديد كل يوم ولا يعني ذلك إلزام إتمامها إلا إذا حملت قيمة مضافة للشركة.
الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة
كيف تقيمون الأوضاع الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الأزمة المالية العالمية؟
الرؤية لم تكن واضحة إثر اندلاع الأزمة فى الربع الأخير من العام قبل الماضي، ولم يكن أحد يعلم أو يستطيع التوقع إلى أين يسير الاقتصاد العالمي، ولكن بعد مرحلة تشخيص وقراءة الاوضاع الاقتصادية في العالم أصبحت الرؤية الآن أكثر وضوحاً خاصة منذ بداية العام الحالي، وبرغم أن الاقتصاد لم يعد إلى أفضل حالاته بعد إلا أن هناك معدلات نمو مرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الخمس القادمة تتراوح بين 5 و7%، وتعتبر تلك المعدلات جيدة على المدى الطويل.
ولكن ما تأثيرات الأزمة على الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة على وجه التحديد؟
الأزمة أعادت رسم خريطة شركات قطاع الملكية الخاصة، حيث أصبحت تتحرك بشكل سريع مع تنبي نماذج عمل أكثر صرامة، فالمسألة لم تعد فوضى بعد أن نجحت الازمة في تنظيف السوق من كل ما هو «فقاعي» وغير مستند إلى خبرات مالية وفنية حقيقية، ولعل من أبرز الدروس المستفادة أن عمليات الاستحواذ أصبحت أكثر مراعاة للقوانين والأنظمة إلى جانب التركيز على عمليات التدقيق والدراسات المالية، فضلاً عن التركيز على التحكم في الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة.
وهذا سوف ينعكس بالإيجاب على إدارة استثمارات الملكية الخاصة خلال المرحلة القادمة، كما سيقلل من معدلات المخاطر ويسهم في تقليل الخسائر بالأسواق.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الملكية الخاصة مستويات نمو جيدة على المستويين القصير والمتوسط في الوقت الذي تمتلك صناديق الملكية الخاصة المخصصة للاستثمار في الشرق الأوسط، ما يقرب من 10 مليارات دولار من رؤوس الأموال التي تم جمعها خلال الأعوام القليلة الماضية ولم يتم استخدامها حتى الآن ومن المحتمل أن تستثمر خلال الشهور المقبلة، خاصة وأن الفترة الحالية مثالية للاستثمار في الملكية الخاصة.
هل هناك معوقات تواجهكم في الأسواق التي تعملون بها ؟
ظروف الشركات تختلف من سوق إلى آخر وذلك حسب مناخ الاستثمار في هذا السوق والقوانين المنظمة له والتي تحدد مرونة التخارج منه. ولكن في الوضح الحالي هناك صعوبة الخروج من الاستثمارات بسبب التراجع الحاد في سوق الطرح الاولي العام للاسهم ولو وجدنا فرصة للتخارج من بعض الاستثمارات من الممكن أن نتخارج منها.
وهناك العديد من المعوقات أمام شركات الاستثمار المباشر في بعض الأسواق العربية وتختلف من دولة الى اخرى ومن ابرز هذه المعوقات انخفاض الوعي الاستثماري، الى جانب سيطرة القطاع العائلي على الاستثمار في دول الخليج وإن كانت بعض الأسواق العربية وأسواق الخليج أفضل حالا من الكثير من دول العالم، لذا نركز على التوسع فيها وضخ المزيد من الاموال في الشركات التي نستثمر فيها بالاضافة إلى إعادة هيكلتها وتطويرها وتطبيق نظم الحوكمة بها .
تقييم أصول الشركات
وما الصعوبات التي واجهت أبراج كابيتال في تقييم أصول الشركات في ظل مناخ الأعمال الحالي المتأثر بتداعيات الأزمة؟
دائماً أثناء الأزمات يكون هناك صعوبة في تقابل وجهات النظر بين البائع والمشتري، في ظل إحجام المستثمرين واستمرار البائعين في طلب أموال أكثر مما يبدي المشترون استعداداً لدفعه بمعنى أن المستثمرين وأصحاب الشركات الراغبين في بيعها أصبحوا متمسكين بنفس الأسعار قبل اندلاع الازمة.
وبالتالي لم يحدث تغير كبير في الأسعار. كما أن تزايد المنافسة بين الشركات العائلية أدى أيضاً إلى تباطؤ نشاط الصفقات، وتعتبر مسألة تقييم الصفقات من أصعب ما يكون وفي بعض الأحيان يرغب البائع في التخلص من الصفقة في أقرب وقت خوفاً من تأثر القطاع فينخفض السعر مجدداً أو لاحتياجه أموالاً لضخها في استثمارات أخرى فتنتهي الصفقة في وقت أقل من المتوقع.
وما الذي طرأ على خططكم الاستثمارية بعد أن لاحت في الأفق بوادر الأزمة المالية العالمية؟ هل دفعتكم الأزمة لإعادة النظر في قراراتكم الاستثمارية؟
رصدت أبراج كابيتال حجم فقاعات ضخمة تحدث بالأسواق من حيث معدلات نمو غريبة، مما دفعها إلى تدوير المحافظ من خلال التخارج من مشروعات بعينها وضخ استثمارات جديدة في قطاعات أكثر استقراراً مثل الصحة والتعليم حتى يجعلها بعيدة عن التأثيرات الحادة لإمكانية حدوث كساد بعد النمو غير المسبوق الذي رصدناه بالاسواق وهو ما تحقق بالفعل فيما بعد.
توسع مستمر
هل يعني ذلك أنكم تنتهجون سياسة انكماشية بسبب الأزمة العالمية؟
إطلاقاً.. والدليل على ذلك التوسع المستمر في الأسواق التي نتواجد بها ودراسة العديد من الصفقات الاستثمارية بها مع الحرص على تحقيق ربحية جيدة وقيمة مضافة لاستثماراتنا.
معنى ذلك أنكم ستلجؤون إلى إطلاق صناديق استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة؟
لن نتوقف عن إطلاق الصناديق الجديدة في حالة الاحتياج اليها ولكننا لا نقوم بإطلاق صناديق جديدة الا في حالة استثمار جزء كبير من الصناديق الموجودة لدينا وضخها في استثمارات جادة وهادفة ومربحة.
وما أبرز الدول التي تريدون الدخول إليها وزيادة استثماراتكم فيها؟
نحاول التطلع إلى فرص توسع في السعودية ومصر وتركيا ودول أخرى في المنطقة ككل.
الاستثمار في مصر
وما تقييمكم بشكل عام لمناخ الاستثمار في مصر؟
السوق المصري من أكبر الأسواق الواعدة التي ننظر إليها باهتمام ونسعى إلى التوسع فيها بشكل دوري، وهناك دائما العديد من الفرص التي ندرسها ولدينا آفاق واسعة للتعامل مع الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، ويحدد اتجاهنا للاستثمار في شركات قطاع معين مجموعة من المحددات أبرزها مدى ربحية الشركة مستقبلاً، وقوة القطاع الذي تعمل به ومعدلات النمو المستقبلية إلى جانب القيمة المضافة للمجموعة من جراء هذه الاستثمارات ومدى قدرتنا على التعامل مع الأفراد العاملين بهذه الشركة والمساهمين بها، لأنه بدون القدرة على التعامل مع هؤلاء لن تتحقق ربحية للمجموعة، ويبقى أخيراً التنويع في الاستثمار مطلوبا لتقليل نسبة المخاطرة.
وما أبرز القطاعات الحيوية التي يمكن أن تمثل عناصر جذب استثماري لكم في مصر؟
أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية والبترول والغاز، والخدمات التكنولوجية والصحة والتعليم، تلك القطاعات التي تخدم قاعدة عريضة من المستهلكين.
الصفقات الجديدة
أعلنتم عن عزمكم الاستثمار في صفقات جديدة هذا العام ما أبرز تلك الصفقات ؟
ندرس الاستثمار بالفعل ما بين صفقتين إلى ثلاث صفقات استثمارية خلال العام الحالي منها واحدة في مصر، في قطاع التعليم والتي أعتبرها إضافة إلى مؤسسة أنظمة التعليم العالمية المملوكة لـ «أبراج» وتعد أكبر شركة خاصة لإدارة المدارس في الشرق الأوسط، ولكن من السابق لأوانه التحدث في تفاصيلها حتى تتم الصفقة لأن الصفقات دائماً ما يحدث بها جديد كل يوم ولا يعني ذلك إلزام إتمام تلك الصفقات إلا إذا حملت قيمة مضافة للمجموعة، ومن المقرر أن تتم تلك الصفقات من خلال الشركات التي نستثمر من خلالها وليس استثماراً مباشراً من الصناديق.
هبوط الأسهم وفرص الاستثمار
ولكن ألا يمثل هبوط أسهم الشركات المدرجة في البورصات فرصاً إستثمارية جذابة بالنسبة لكم، كون الأسعار الحالية لا تعكس الأداء الجيد لبعض الشركات؟
عادة لا ننظر الى الاستثمار في شركات بالبورصة وعندما نستثمر في شركات مدرجة بها نلجأ إلى التخارج منها، ولكن في التوقيت المناسب الذي نستطيع من خلاله تحقيق أرباح رأسمالية مناسبة.
وماذا عن استراتيجية الشركة في الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خاصة بعد اطلاق المجموعة لصندوق «ريادة»؟
نستهدف خلال السنوات الأربع القادمة تكوين محفظة استثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من 15 الى 20 شركة وسيتم تخصيص نحو 100 مليون دولار لضخها في استثمارات بتلك النوعية من الشركات، ومن المتوقع ان يتم طرح صندوق منبثق من صندوق ريادة والبالغ رأسماله 700 مليون دولار للاستثمار بهذه المشروعات في مصر وذلك قبل نهاية العام الحالي وسيكون الاكتتاب فيه خاصا من قبل شركائنا في المجموعة.
ويتم حالياً دراسة تمويل مجموعة من المشروعات الصغيرة في مصر باجمالي استثمارات تتراوح ما بين 5 و 6 ملايين دولار للمشروع الواحد، وتخضع هذه المشروعات لنفس شروط استثمار ابراج كابيتال من حيث آجال التمويل التى تتراوح ما بين متوسطة وطويلة الاجل بمعدل 5 الى 7 سنوات وبحد اقصى 10 سنوات.
كما أن صندوق «ريادة» سيركز على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها تركيا وباكستان.
رأسمال المجموعة قوي
ولكن هل ستلجؤون إلى عدم الشروع في الاستثمار بتلك المشروعات قبل إنشاء الصندوق الخاص بها والانتهاء من إغلاق الاكتتاب فيه؟
إطلاقا لن ننتظر الشروع في الاستثمار بهذه المشروعات حتى يتم الانتهاء من إطلاق الصندوق الخاص بها واغلاق الاكتتاب فيه لاننا نعتمد على المساهمة بجزء كبير من رأسمالنا في تلك الصناديق، خاصة وأن رأسمال المجموعة قوي ويصل الى 5,1 مليار دولار، وسنكتتب في صندوق ريادة على سبيل المثال بنحو 50 مليون دولار وهي بالفعل متاحة في هذا التوقيت، حتى اذا وجدنا فرصا استثمارية مناسبة نسعى الى الاستثمار فيها على الفور دون انتظار اغلاق الاكتتاب في الصندوق.
هل ترون أن هناك العديد من فرص النمو بتلك المشروعات ؟
بالفعل هناك العديد من فرص النمو بها، خاصة ان تلك المشروعات تعزف معظم البنوك عن تمويلها لأن بها نسبة مخاطرة مرتفعة وتكون دائما في احتياج الى رؤس اموال لاستكمال خططها التوسعية ولن نقتصر في الاستثمار بتلك المشروعات على تمول قطاع بعينه وإنما نسعى للاستثمار في الشركات القابلة للتطوير.
والتوسع الى الاسواق الاقليمية المجاورة، ولكننا سنهتم أكثر في مصر في الاستثمار بتلك المشروعات في قطاعات الخدمات الطبية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الاهتمام بالمشروعات التصديرية والتي يكون للقائمين عليها فكر متطور كما اننا لا نسعى الى امتلاك حصة حاكمة بتلك الشركات، ولكن من خلال حصص أقلية ونحدد الشركات التي نستثمر فيها تلك المشروعات بشيئين؛ الأول ألا يزيد حجم اعمالها على 120 مليون جنيه أو لا يزيد حجم العمالة بها على 300 عامل .
الالتزام بالمعايير الدولية
نركز على عنصرين في غاية الاهمية وسنعمل على تطويرهما بشكل كبير والالتزام بالمعايير الدولية بهما؛ أولهما الحوكمة وليس معنى الحوكمة ان يكون لدى جهة رقابية فيها ولكن الغرض منها صنع إطار لاتخاذ القرار السليم داخل الشركة وفصل الملكية عن الادارة. أما العنصر الثاني هو وضع نظام مؤسسي واستراتيجية واضحة المعالم للعمل المستقبلي ووضع ضوابط ومعايير للهيكل الوظيفي داخل الشركة والاهتمام بالعنصر البشري لانه أساس نجاح اي مؤسسة.
محفظة
6.6 مليارات دولار استثمارات الشركة
قال العضو المنتدب لشركة أبراج كابيتال إن الشركة تدير الآن نحو 6,6 مليارات دولار ضمن صناديقها الاستثمارية المختلفة إلى جانب وجود ما يزيد على 35 استثماراً في 11 بلداً على مستوى الاقليم تم التخارج مما يقرب من 20 استثماراً منها خلال العامين 2007 و 2008 مدعومة بمعدلات نمو غير مسبوقة في المنطقة.
مما جعل سيناريوهات التخارج اسرع مما هو محدد. كما تدير الشركة 7 صناديق منها 4 صناديق للاستحواذ وصندوق لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة يحمل اسم «ريادة لتطوير المؤسات» وصندوق عقاري وصندوق للبيع وإعادة الاستئجار، وتضم محفظة أبراج كابيتال 24 شركة.
وأضاف أن الشركة حققت عائدات ضخمة لمستثمريها بمعدل عائد يصل الى 78%، وأعادت إليهم ما يقرب من 3 مليارات دولار أميركي منها 5,1 مليار دولار قبل الأزمة مباشرة.
وحول التفكير في اقتحام الأسواق الإفريقية في ظل اتجاه أنظار القوى الاقتصادية في العالم إليها قال: أفريقيا من الأسواق الواعدة ولكن لا نفكر خلال الفترة الحالية في الاستثمار بها، لأن الدخول في مثل هذه الأسواق يحتاج إلى دراسة متأنية والوقوف على أبرز القطاعات الواعدة والمعوقات التي من الممكن أن تواجهنا بها.
سيولة
...والجزء الأعظم منها يعتمد على التمويل الذاتي
أكد مصطفى عبد الودود أن أبراج كابيتال تعتمد في الجزء الأعظم من استثماراتها على تمويل ذاتي، خاصة وأن رأسمال المجموعة قوي وتمتلك صناديق برأسمال كبير إلى جانب الحصول على تمويل بنكي في أضيق الحدود، خاصة وأن التمويل ليس لمجرد إيجاد رافعة مالية للشركات فحسب، إنما التمويل كان للتوسعات.
وقال: حصلنا بالفعل على تمويل من بعض البنوك أثناء قيامنا بالاستثمار في بعض الشركات ولكن بجزء بسيط ولا نواجه صعوبة في ذلك، لأن الاستثمار الجيد تتسابق البنوك على تمويله ولا يوجد استثمار جاد وتحجم البنوك عنه، ولدينا تعاملات وعلاقات طيبة مع مجموعة كبيرة من البنوك دون تحديد أسماء بعينها.
وحول وجود نية لإدراج أبراج كابيتال في اي من بورصات الدول التي تستثمر فيها قال: ليس لدى إدارة الشركة نية لإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، ولكن قد يكون ذلك هدفاً استراتيجياً في السنوات المقبلة، خاصة وأن عملية الإدراج في البورصة تعتبر فرصة جيدة وخياراً يمكن أن يكون بديلاً عن القرض البنكي أو التمويل المباشر من قبل المساهمين القدامى، كما يمكن أن يكون عنصراً مكملاً لهما.
القاهرة ـ محسن محمود