بلغ معدل التضخم في إيران 9 .8% في الشهر الفارسي الماضي، وذلك بزيادة طفيفة من 8 .8 بالمئة في الشهر السابق. وقال البنك المركزي الإيراني في تقرير: معدل التضخم بلغ 9 .8 بالمئة على مدى 12 شهرا حتى نهاية شهر سبتمبر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتنفي السلطات الايرانية تأثر الاقتصاد بالعقوبات، قائلة ان السياسة الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد تسهم في خفض التضخم.
وكان محمود بهمني محافظ البنك المركزي الايراني قال في وقت سابق ان ايران تريد خفض التضخم الى أربعة بالمئة، لكنه لم يذكر تفاصيل. ويقول محللون ان معدل التضخم غير الرسمي يتجاوز 30 بالمئة. وفي الشهر الماضي قال مركز الابحاث التابع للبرلمان ان معدل التضخم يبلغ نحو 50 بالمئة. وينتقد بعض رجال الدين الحكومة لتقديمها أرقاما زائفة.
وتأجلت خطة الحكومة لإلغاء دعم قيمته 20 مليار دولار من 23 سبتمبر بعدما حذر اقتصاديون ونواب بالبرلمان من أنها قد تفضي الى زيادات ضخمة في أسعار سلع مدعومة بشدة حاليا مثل البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي.
وخفض دعم الوقود والغذاء الذي يقول منتقدون انه سيرفع تكاليف المعيشة هو استراتيجية عالية المخاطر للحكومة، وقد يجدد مظاهرات مناهضة لها هزت البلاد لشهور بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة. وتقول المعارضة ان تلاعبا شاب العملية لضمان اعادة انتخاب أحمدي نجاد، وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعاني ايران خامس أكبر بلد منتج للنفط الخام في العالم من نقص الطاقة التكريرية، وتستورد 40 بالمئة من حاجاتها من البنزين. لكن السلطات قالت في سبتمبر ان ايران أصبحت مكتفية ذاتيا في انتاج البنزين. (رويترز)