أكد مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري، أنه تم تأمين حصة الأسهم المطلوب بيعها من شركة الاتصالات المتنقلة «زين» إلى شركة اتصالات والبالغة 46%، وأنها بالفعل في متناول شركة الاستثمارات الوطنية التي تتوله إدارة الصفقة.
وذكرت مصادر أن تنسيقاً على أعلى مستوى يتم بين البنوك الدائنة والعملاء بشأن الأسهم المرهونة لتحديد الآلية لتحريرها تمهيداً لانضمامها للصفقة المحتملة بعد أن يتم التأكد من حفظ حقوق البنوك الدائنة والعملاء وفق الأسعار المعلنة بواقع 700 ,1 دينار للسهم.
وأوضحت أنه لا توجد نية على زيادة سقف المساهمة لصغار المساهمين عن حدود الـ 300 ألف سهم بعد أن تناثرت معلومات تتحدث عن احتمالية رفع السقف إلى 500 ألف في ظل مطالبات تدعو لذلك، لافتة إلى أن تحديد سقف الـ 300 ألف تم بعد دراسات ومراجعات لتحقيق أكبر استفادة لصغار المساهمين من حيث العدد أو الكمية.
«رويترز»