أشار أحدث مؤشر للتنافسية العالمية والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تتمتع بأسس متينة للاقتصاد التنافسي مع وجود عوامل تشجع على الابتكار.
وقد جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم حسب تقرير التنافسية 2010 ـ 2011 وتعتبر كذلك واحدة من الاقتصاديات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تشمل النقاط الاثنتي عشرة ضمن تقرير التنافسية العالمية والتي سجلت فيها الإمارات نتائج تثبت تنافسيتها العالية: المؤسسات البنية التحتية استقرار الاقتصاد الكلي الصحة والتعليم الأساسي التعليم العالي والتدريب كفاءة سوق السلع كفاءة سوق العمالة تطور الأسواق المالية الاستعداد التكنولوجي حجم السوق تطور الأعمال والابتكار.
بشكل خاص تعكس التنافسية الكلية للدولة الاستثمارات في البنية التحتية مؤخرا حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة وحسب قياس معدلات استخدام التكنولوجيا الجديدة كما حلت في المرتبة الرابعة عشرة كما ثبتت الكفاءة العالية لأسواق السلع بتحقيقها المركز السادس حسب المؤشر.
ويكمل استقرار الاقتصاد الكلي وبعض الجوانب الإيجابية لمؤسسات الدولة مثل الفعالية العالية للحكومة قائمة المزايا التنافسية للإمارات.
وعلى الرغم مما ذكر أعلاه فقد شهد العام الماضي تدهورا في تقييم مجمل المؤسسات وتحديدا المؤسسات الخاصة حيث كان تقييم معايير قبول المساءلة وكفاءة مجالس إدارة الشركات أقل إيجابية مما كان في السابق. ومن المرجح ارتباط هذا التقييم المنخفض بالصعوبات التي واجهتها الدولة في نهاية العام 2009.
من القضايا الملحة التي يجب معالجتها حاليا إمكانية الحصول على التمويل والذي اعتبر واحدا من الصعوبات التي تواجه الأعمال منذ الربع الأخير للعام 2008.
الناتج المحلي
عند النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجد أن المنطقة قد شهدت تباطؤاً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية حيث هبط متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1, 6% في 2008 إلى 2, 2% في 2009. ومع ذلك كانت المنطقة أقل تأثرا بالتباطؤ الاقتصادي من بعض المناطق الأخرى بسبب محافظتها على حد أدنى من الروابط مع الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى أن العديد من الدول قد ضخت محفزات مقدرة في اقتصادياتها الأمر الذي ساعد في التخفيف من الكساد وفي العديد من الحالات كذلك أدت إلى تحسن في بنيتها التحتية. في الأساس ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية الضوء على بعض المهددات التي قد تتعرض لها اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتج عنها توسيع الشقة بين بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة.
بالنظر إلى المستقبل فإن إجراء إصلاحات هيكلية تعزز من التنافسية سوف يكون ضروريا للحفاظ على نمو الاقتصاد وخاصة في مجالات الصحة والتعليم.
الترتيب حسب مؤشر التنافسية العالمية في 2010
الدولة ترتيب المؤشر في 2009 مؤشر التنافسية في 2010 التغير بين
النقاط الترتيب 2009 ـ 2010
سويسرا 1 63, 5 1 0
السويد 4 56, 5 2 2
سنغافورة 3 48, 5 3 0
الولايات المتحدة 2 43, 5 4 -
ألمانيا 7 39, 5 5 2
قطر 22 1, 5 17 5
السعودية 28 95, 4 21 7
الإمارات 23 89, 4 25 -2
عمان 41 61, 4 34 7
الكويت 39 59, 4 35 4
البحرين 38 54, 4 37 1
المصدر: غرفة دبي بناء على بيانات من المنتدى الاقتصادي العالمي ملاحظة: مقياس النقاط من 1 إلى 7 حيث 7 تعتبر الأعلى.
دبي- أبوبكر الشيزاوي