كشف تقرير «لاندمارك الاستشارية» عن الرُّبع الأخير 2010 عن أن إمارتي أبوظبي ودبي ستشهدان إنجاز المزيد من الوحدات العقارية التجارية التي هي قيد التشييد حالياً، الأمر الذي قد يضاعف عدد الوحدات العقارية التجارية المعروضة في الإمارتين. وأشار التقرير إلى تراجع أسعار بيع الوحدات المكتبية في العاصمة أبوظبي بنسبة 4 بالمائة، فيما تراجعت أسعار استئجارها بنسبة 6 بالمائة.
وبالمثل، تراجعت أسعار بيع الوحدات المكتبية في إمارة دبي بنسبة 8,5 بالمائة، فيما تراجعت أسعار استئجارها بنسبة 11 بالمائة. وقالت جسي داونز مدير عام الشركة : البنية التحتية المتكاملة ذات المعايير الرفيعة، مقرونة بعدم وجود ضريبة على الأعمال، مازالت تستقطب المزيد من الشركات إلى دبي، وإن كان بوتيرة أقل.
ولاشك أن توجهات الأسعار والاستئجار والعرض تفرض تحدِّيات على المالكين الحاليين للمساحات المكتبية في دبي، بيدَ أن ذلك يوجد فرصاً عبر تعزيز جاذبية دبي الحالية كوجهة محلية وإقليمية وعالمية نخبوية.
وبالانتقال إلى إمارة أبوظبي، يشير تقرير «لاندمارك الاستشارية» إلى أن أسعار بيع الشقق السكنية قد تراجعت بنسبة تقارب 9 بالمائة، وإن كانت أسعار الصفقات العقارية الفعلية لم تتغيّر نسبياً بسبب محدودية تلك الصفقات خلال الرُّبع الثالث 2010، فيما أشار التقرير إلى تراجع أسعار بيع الفلل بنسبة 6 بالمائة. (البيان)