أعلنت منطقة دبي للتعهيد، العضو في تيكوم للاستثمارات، أمس، أنها ستكون شريكاً استراتيجياً للدورة السنوية الثانية من المؤتمر السنوى الثانى للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الرقابى والجرائم المالية 2010 الذي تستضيفه دبي.
ويقام المؤتمر الذي تنظمه ألايد كومبلاينس للاستشارات، شركة الخدمات المتخصصة التي تتخذ من دبي مقراً لها، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل في فندق الحبتور جراند بيتش ريزورت.
وسيوفر الحدث منصة متخصصة للرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين للعمليات، وكبار المديرين، والمسؤولين عن الالتزام الرقابي، وإدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، والمدققين الداخليين والخارجيين، ومختصي مكافحة الاحتيال، بما يتيح لهم فرصة لتبادل المعلومات من خلال حوارات مفتوحة مع الهيئات التنظيمية، والخبراء العالميين ومختصي القطاع.
ويهدف المؤتمر إلى الارتقاء بالمعايير ومشاركة المعلومات حول أفضل الممارسات في القطاع، كما أنه يوفر فرصة اللقاء مع مزودي الخدمات الذي سيعرضون أحدث الحلول والخدمات المتخصصة التي يقدمونها.
وسيوفر الحدث الذي يستمر يومين على التوالي فرصاً ممتازة لاكتساب المعلومات من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل، وعروض توضيحية يقدمها خبراء عالميون حول أهم المستجدات التنظيمية، وسبل ضمان الالتزام الرقابي وإدارة المخاطر، ومكافحة الجرائم المالية.
وستتاح للحضور فرصة التفاعل مع 20 من أبرز الخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، وبناء علاقات مع الزملاء، والاطلاع على أفضل الممارسات والبحوث الخاصة بالقطاع، كما سيحصل الحضور على جوائز تكريمية تقديراً لإنجازاتهم المهمة.
وقال مالك سلطان آل مالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد: بصفتها المركز الرائد لعمليات التعهيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتطلع منطقة دبي للتعهيد إلى دعم المبادرات التي تتشارك معها في الأهداف الرامية إلى إرساء المعايير وتعزيز أفضل الممارسات في القطاع.
وسيوفر هذا المؤتمر فرصة ممتازة تتيح للمختصين الاطلاع على رؤيً جديدة من الخبراء، فضلاً عن أنه يوفر منصة فعالة تتيح لنا التواصل مع المؤسسات التي يمكن أن تصبح من شركاء الأعمال للمنطقة.
من جانبه، قال حسام عبدالرحمن، الشريك والمدير في ألايد كومبلاينس للاستشارات: تطور مفهوم الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الرقابي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويتكون كل من هذه المجالات من أربعة عوامل أساسية تتمثل في الاستراتيجية والإجراءات والتقنيات والأشخاص.
ومن جانب آخر، يزداد عدد الجرائم المالية التي تنطوي على غسل الأموال والاحتيال، مما سبب خسائر كبيرة للمؤسسات المالية فضلاً عن إلحاق الضرر بسمعتها. وبدأت المؤسسات في الشرق الأوسط تدرك أهمية تطبيق إجراءات أمنية وإجراء عمليات تدقيق منتظمة وتقييم المخاطر ضمن المؤسسة.
ومن شأن إقامة هذا المؤتمر في دبي إتاحة الفرصة أمام خبراء القطاع لمناقشة آثار الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الرقابي، واكتساب رؤى جديدة حولها وإدراك أبعادها مما يسهم في مكافحة الجرائم المالية في نهاية المطاف.
دبي- «البيان»