نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة متخصصة حضرها ممثلو شركات الوساطة المالية والمحللون الماليون بعنوان (أدوات وآليات سوق رأس المال)، وذلك في كل من أبوظبي ودبي، ألقى المحاضرة د. منذر بركات (مستشار رئيسي للدراسات والبحوث بالهيئة).
تعرضت الندوة للأدوات والآليات المطلوب توافرها في الأسواق المالية والأساليب المستخدمة لترقية تصنيف الأسواق إلى أسواق ناشئة أو أسواق متطورة. والدور المهم الذي تؤديه التشريعات وأنشطة التوعية الموجهة لكافة فئات المتعاملين في الأسواق.
وتطرق المحاضر إلى التوجهات العالمية الحديثة في إدارة الأزمات من خلال وضع سياسات وآليات التحضير المسبق بالتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها ووضع استراتيجيات لمنع وقوعها أو مواجهتها حال وقوعها، كما استعرض المحاضر بعض الآليات والأدوات المهمة في الأسواق المالية، ومنها:
أولاً: التسليم مقابل الدفع، وهي آلية تعطي عملية التقاص والتسوية في الأسواق مرونة أكبر وتقلل من المخاطر بتبادل الأوراق المالية وأثمانها في وقت واحد.
ثانياً: حرية انتقال الأموال، وهو أمر متاح حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة حيث انه من المسموح نقل الأموال من وإلى الدولة بحرية.
ثالثاً: عدم وجود حالات لفشل إتمام الصفقات، وهو ما تتمتع به أسواق الدولة بسبب البنية التحتية المتطورة وآليات العمل في السوق.
رابعاً: وجود نظام فصل حساب الحفظ عن حساب التداول، وهو ما تم تسهيله عبر إصدار نظام الحفظ الأمين من قبل هيئة الأوراق المالية بالدولة.
خامساً: شروط إقراض الأوراق المالية وانتقال ملكيتها والبيع على المكشوف المقنن؛ حيث تم شرح كل من هذه الآليات والظروف المطلوبة لتطبيقها.
سادساً: وجود سيولة كافية، وبالرغم من انخفاض أحجام التداول بشكل مرحلي بسبب الأزمة المالية العالمية إلا أن أسواق الدولة تتمتع بحد كاف من السيولة، مما حدا بمؤسسات التصنيف الدولي إما لإعادة تصنيف أسواق الدولة إلى أسواق ناشئة ثانوية أو إلى اعتبار إعادة تصنيفها مستقبلاً.
سابعاً: المشتقات المالية، وهي الأدوات الاستثمارية التي تشتق قيمتها من أداء أوراق مالية أخرى وتساعد مديري المحافظ على إدارة مخاطر محافظهم.
أبو ظبي - «البيان»